القسم الأول
٤١٣
ما حصل عليه أو قبله أو طلبه هو مقابل القيام بالعمل، أو الامتناع عن
القيام به (۱) .
وتفصيل هذه الأركان كما يلي:
الركن الأول : صفة الجاني :
تفترض جريمة الرشوة أن المرتشي موظف عام أو ممن يعدون في حكمه وقد سبق تعريف الموظف (۲) ويعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام
هذا النظام : ١ - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة .
٢ - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة، أو أية هيئة لها اختصاص
قضائي .
٣ - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة
معينة .
٤ ـ كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الإدارية التي تقوم بإدارة تشغيل المرافق العامة أو صيانتها، أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة، والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية .
ه - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة (۳).
(1) النظام الجنائي بالمملكة، د. أحمد عبد العزيز الألفي/ ۹۲
(۲) في المطلب الثاني من المبحث الرابع من الفصل الأول من الباب الثالث . (۳) المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة .
ص ٤١٣