٤١٢
المال المأخوذ ظلما
المبحث الثالث
أركان جريمة الرشوة في النظام
نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الرشوة على أن : كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً، أو عطية ؛ لأداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا العمل مشروعاً، يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في
قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به . كما نصت المادة الثانية من نفس النظام على أن كل موظف عام طلب لنفسه، أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً ، أو عطية؛ للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أنه من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة .
ويتضح اتجاه مقصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به من هذين النصين
أن جريمة الرشوة تقوم على أركان ثلاثة : ١ - ركن شرعي هو الصفة غير المشروعة، وهذه الصفة مستخلصة من نص النظام الذي حدد الجريمة وبين عقوبتها . وفي نطاق هذا الركن نجد أن جريمة الرشوة تتميز مثل بعض الجرائم المسماة بجرائم ذوي
،
الصفة، بعنصر مفترض ، وهو في الرشوة ضرورة أن يكون مرتكبها موظفاً عاماً.
٢ - وركن مادي هو السلوك الإجرامي، سواء كان فعلاً أو امتناعاً، ويتمثل هذا الركن في الرشوة في أخذ المقابل، أو قبوله، أو طلبه . وركن معنوي هو الصلة النفسية بين السلوك وبين من قام به، وهو في الرشوة يتخذ دائماً صورة القصد الجنائي الذي يعني علم الموظف بأن
ص ٤١٢