القسم الأول
٤١١
العمال، وأما دفعها فإن توصل بها إلى تحصيل حق لم يحرم عليه الدفع، وإن توصل إلى تحصيل باطل أو إبطال حق فحرام عليه ، وأما المتوسط بينهما فهو تابع لموكله منهما له حكمه في التحريم والتحليل ؛ فإن توكل لهما جميعاً، حرم عليه ؛ لأنه وكيل الآخذ وهو حرام عليه» (۱) .
وجاء في كشاف القناع : وإن رشاه ليدفع عنه ظلمـه ويـجـريـه علـى واجبه، فلا بأس به في حقه (۲).
وجاء في المحلى : «فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم، فذلك مباح للمعطي، أما الآخذ فآثم» (۳).
(۱) تحرير ألفاظ التنبيه مطبوع مع التنبيه / ٣٣٩ . (۲) كشاف القناع ٣١٦/٦ .
(٣) المحلى ٩/ ١٥٧ .
ص ٤١١