القسم الأول
۳۹۳
6
قلنا : كالبينة؛ نزعت الدار من الأول وسلمت إلى الثاني، ولا غرم عليه للأول. وعلى هذا ؛ فله التحليف، وإن قلنا : لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمعاً في أن ينكل، فيحلف المدعي، ويأخذ العين . أما إذا قال المقر : لا أدري من أيكما غصبت، وأصر عليه فإن صدقاه، فالعين موقوفة بينهما حتى تبين المالك أو يصطلحا . وكذا إن كذباه وحلف لهما على نفي العلم (۱) . ولو قال : غصبت زيداً أو غصبت من زيد ولم يصل هذا الإقرار بشيء، فليس بغاصب لشيء يوجب غرماً ، لأن قوله غصبت زيداً، يحتمل أن يريد حبسه من تصرفه ومنعه من عمله وقوله : غصبت من زيد، يحتمل أن يكون ما لا قيمة له من حقير تافه، فلو قال : غصبت زيداً كلباً أو جلد ميتة، فإن كان ذلك موجوداً وجب تسليمه إليه للانتفاع به ، وإن كان فائناً فلا غرم عليه، لتحريم قيمته، ولو قال : غصبت زيداً خمراً ، أو قال : خنزيراً، لم يجب عليه تسليمه إليه، وأريق الخمر وقتل الخنزير ؛ لتحريم الانتفاع بهما والمنع من إقرار اليد عليهما (٢)
وإن قال : غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحداً ، فهلكوا إلا واحداً قبل تفسيره به، لأن المقر له يستحق قيمة الهالكين، فلا يفضي التفسير بالباقي إلى سقوط الإقرار (۳).
6
ولو أقر بدار مبهمة ولم يعينها حتى مات قام وارثه مقامه في التعيين، فإن عينها ؛ فذاك ، وإن لم يعين طولب بالتعيين، فإن امتنع ، كان للمقر له أن يعين، فإن عين وصدقه الوارث ؛ فذاك ، وإلا ؛ فله أن يحلف أنها ليست المقر به ، فإن حلف ؛ طولب بالتعيين، فإن امتنع ؛ حبس حتى يعين(٤)
(۱) روضة الطالبين ٤٠٣/٤ ، وانظر المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/٥ . (۲) الحاوي ٤٠/٧ ، وانظر بدائع الصنائع / ٢١٤ ، والكافي ٥٩٠/٤ . (۳) روضة الطالبين ٤٠٨/٤ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨١/٥ ، والكافي ٥٧٩/٤ . (٤) روضة الطالبين ٤١٣/٤ .
ص ٣٩٣