المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٩٢

۳۹۲ المال المأخوذ ظلما للثاني بالغصب، والغصب موجب لغرم القيمة عند تعذر العين، وإن كانت قائمة كالعبد الآبق، والمغصوب من الغاصب (۱) . واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن المقـر قـد فـعـل مـالزمه من الإقرار، وإنما رفع الشرع حكمه بالأول، فلم يلزمه بعد فعل الواجب غرم ، وبأن عين الدار قائمة، والقيمة مع وجودها غير مستحقة (٢) . القول الراجح: والراجح - والله أعلم - هو القول الأول . لأنه أضر الثاني بإقراره الأول فصار كالمستهلك ؛ فيلزمه الغرم (۳) وإن قال : غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو، لزمه دفعها إلى زيد لإقراره بأنها كانت في يده ، وهذا يقتضي كونها في يده بحق وملكها لعمرو ولا ينافي ذلك، لأنها يجوز أن تكون في يد زيد بإجارة أو رعاية أو وصية، ولا يغرم لعمرو شيئاً، لأنه لم يكن منه تفريط، وفارق هذا ما إذا قال : هذه الدار لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول، فكان الثاني رجوعاً عن الأول لتعارضهما، وههنا لا تعارض بين إقراريه ( ٤ ) . . وإذا قال : غصبت هذه العين من أحدكما ، طولب بالتعيين، فإذا عين أحدهما، سلمت إليه . وهل للثاني تحليفه؟ يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم له؟ إن قلنا : لا ؛ فلا ، وإلا ؛ فنعم، لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين فيغرمه، فعلى هذا إذا نكل ردت اليمين على الثاني، فإذا حلف، فليس له إلا القيمة . وقيل : إن قلنا : النكول ورد اليمين كالإقرار ؛ فالجواب كذلك. وإن (1) الحاوي ۳۹/۷ ، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٨/٥ . (٢) الحاوي ٧/ ٣٩ . (۳) الحاوي ٣٩/٧ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/٥ .
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.