٣٩٤
المال المأخوذ ظلما
وإن شهد عدل أنه أقر يوم السبت بألف ، أو بغصب دار، وشهد آخر أنه أقر يوم الأحد بألف ، أو بغصب تلك الدار ؛ لفَقْنا الشهادتين واعتبرنا الألف والغصب ؛ لأن الإقرار لا يوجب حقاً بنفسه، وإنما هو إخبار عن ثابت، فينظر إلى المخبر عنه وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه (۱) .
وإذا كان المقر به معلوم الأصل مجهول الوصف نحو أن يقول : غصب من ف ن فلان ،عبداً ، أو جارية ، أو ثوباً من العروض، فيصدق في البيان من جنس ذلك، سليماً كان أو معيباً ؛ لأن الغصب يرد على السليم والمعيب عادة، وقد بين الأصل وأجمل الوصف، فيرجع في بيان الوصف إليه؛ فيصبح ومنفصلاً، ومتى صح بيانه يلزمه الرد إن قدر عليه، وإن عجز عنه تلزمه القيمة ؛ لأن المغصوب مضمون على هذا الوجه والقول قوله في مقدار قيمته
،
مع يمينه ؛ لأنه منكر للزيادة، والقول قول المنكر مع اليمين (۲) .
متصلاً
(۱) روضة الطالبين ٣٨٩/٤ ، وأسنى المطالب ۲/ ۳۰۹ . (۲) بدائع الصنائع ٢١٥/٧ .
ص ٣٩٤