القسم الأول
۳۹۱
وجاء في شرح الخرشي : إذا قال : غصبت الشيء الفلاني من زيد، ثم قال : لا بل من عمرو ، فهو أي الشيء الفلاني المقربه للأول ـ أي لزيد . لأنه لما أقر له به أولاً اتهم في إخراجه عنه ثانياً، ويقضى للثاني وهو عمرو بقيمته يوم الغصب إن كان مقوماً، ومثله إن كان مثلياً، ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم، وقيل إلا أن يدعيه الثاني، فله اليمين على الأول، فإن حلف فيكون للأول، ويقضى للثاني بقيمته، وإن نكل الأول حلف الثاني وأخذه، ولا شيء على المقر للأول » (۱) .
وجاء في الحاوي : وهل يلزمه غرم قيمتها للثاني بما عقبه من الإقرار له بالملك أو الغصب أم لا؟ على قولين : أحدهما : نقله المزني ههنا من كتاب الإقرار والمواهب من الأم أن لا غرم
عليه .
والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر الذي
لم ينقل منه المزني شيئاً أن الغرم عليه (واجب) (۲) ) .
وجاء في المغني: وإن قال : غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو ، :أو غصبتها من زيد وغصبها زيد من ،عمرو، حكم بها لزيد ولزمه تسليمها إليه ويغرمها لعمرو » (۳).
القول الثاني : أنه لا يغرم القيمة للثاني.
وهذا قول عند الشافعية ( ٤ ) .
الأدلـــــــــــــة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بوجوب الغرم بقولهم : إنه أقر
(۱) الخرشي على خليل ٩٨/٦ .
(۲) الحاوي ٣٩/٧ .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٨/٥ (٤) الحاوي ٣٩/٧ .
ص ٣٩١