المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٤٨

٣٤٨ المال المأخوذ ظلما والبيئة التي يثبت بها الاختلاس هي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقلنا إنه يثبت بذلك ؛ لأن الاختلاس لا قطع فيه على قول الجمهور (۱)، وإنما فيه التعزير ورد المال (۲) ، فشابه طريق إثبات المال في السرقة، فقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن المال في السرقة يثبت برجل وامرأتين . جاء في حاشية ابن عابدين : فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال» (۳). وجاء في تبصرة الحكام : لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع » (٤) . وجاء في المهذب : (وإن شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع » ( ٥ ) . وجاء في المقنع : «وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون «القطع ثانياً: الإقرار: (7) ( ومعناه : أن يقر المختلس باختلاس ويعترف بثبوت حق للغير على نفسه، سواء كان الإقرار باللفظ أو بما يدل عليه ؛ كأن يقول : اختلست من فلان كذا، أو لفلان علي كذا كنت قد اختلسته منه، أو يقال له : اختلست مال فلان، فيقول : نعم، أو يشير إشارة، أو يقر كتابة، ونحو ذلك . (۱) البحر الرائق ٥٤/٥ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ومغني المحتاج ١٧١/٤ ، والمقنع / ٣٠١ . (۲) كما سيأتي - إن شاء الله - في القسم الثاني من الرسالة في الباب الأول الفصل الأول. (۳) حاشية ابن عابدين ٩٣/٤ . (٤) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ١/ ٢٦٨ . (5) المهذب ٤٢٥/٢ . (٦) المقنع / ٣٥٠ .
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.