٣٤٨
المال المأخوذ ظلما
والبيئة التي يثبت بها الاختلاس هي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقلنا إنه يثبت بذلك ؛ لأن الاختلاس لا قطع فيه على قول الجمهور (۱)، وإنما فيه التعزير ورد المال (۲) ، فشابه طريق إثبات المال في السرقة، فقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن المال في السرقة يثبت برجل وامرأتين .
جاء في حاشية ابن عابدين : فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل
للمال» (۳).
وجاء في تبصرة الحكام : لو شهد بالسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع » (٤) .
وجاء في المهذب : (وإن شهد رجل وامرأتان بالسرقة ثبت المال دون القطع » ( ٥ ) .
وجاء في المقنع : «وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت قصاص ولا دية وإن شهدوا بالسرقة ثبت المال دون «القطع
ثانياً: الإقرار:
(7) (
ومعناه : أن يقر المختلس باختلاس ويعترف بثبوت حق للغير على نفسه، سواء كان الإقرار باللفظ أو بما يدل عليه ؛ كأن يقول : اختلست من فلان كذا، أو لفلان علي كذا كنت قد اختلسته منه، أو يقال له : اختلست مال فلان، فيقول : نعم، أو يشير إشارة، أو يقر كتابة، ونحو ذلك .
(۱) البحر الرائق ٥٤/٥ ، والقوانين الفقهية / ٢٣٦ ، ومغني المحتاج ١٧١/٤ ، والمقنع / ٣٠١ . (۲) كما سيأتي - إن شاء الله - في القسم الثاني من الرسالة في الباب الأول الفصل الأول. (۳) حاشية ابن عابدين ٩٣/٤ .
(٤) تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك ١/ ٢٦٨ .
(5) المهذب ٤٢٥/٢ .
(٦) المقنع / ٣٥٠ .
ص ٣٤٨