القسم الأول
٣٤٩
ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلاً بالكلام، فإن سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه، أو فصل بين المستثنى منه والمستثنى بكلام أجنبي لم يصح؛ لأنه إذا سكت أو عدل عن إقراره إلى شيء آخر استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع ، بخلاف ما إذا كان في كلامه فإنه لا يثبت حكمه، وينتظر مایتم به کلامه، ويتعلق به حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل ونحوه (۱) .
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٢/٥ .
ص ٣٤٩