المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٣٤٧

المبحث الأول طرق إثبات الاختلاس لم أر - فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء رحمهم الله ـ ذكراً لطرق إثبات الاختلاس والانتهاب، وسبب عدم ذكر ذلك - والله أعلم - أنهم ذكروا طرق إثبات الحدود مفصلة، ورأوا أن هذه الطرق بمثابة قواعد عامة يرجع إليها في الموضوعات التي لم يذكروا طرق الإثبات فيها كالاختلاس والانتهاب والغصب والعارية والوديعة ونحو ذلك . وبناء على ذلك نقول : إن الاختلاس يثبت بأمرين هما البينة والإقرار (۱). أولاً - البيئة : وتحمل الشهادة ، وأداؤها يجب أن يكون عن علم، والدليل قول الله تعالى : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً ) (۲) وقوله تعالى: ﴿ إِلا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (۳). فأمر الله تعالى أن يشهد عن علم . وقوله عز وجل : ستكتبُ شَهَادَتْهُمْ وَيُسْأَلُون ) (٤) . وهذا الوعيد يوجب التحفظ في الشهادة، وأن لا يشهد إلا عن علم، ويجب أن تكون الشهادة عن مشاهدة في الأفعال التي تدرك بالعين ؛ كالخيانة ، والغصب، والزني، والسرقة (٥) ، والاختلاس، والانتهاب ونحو ذلك . (۱) وقد سبق تفصيل ما يتعلق بالبينة ، والإقرار في الفصل الثالث من الباب الأول . (۲) سورة الإسراء، آية (٣٦) (۳) سورة الزخرف، آية (٨٦). (٤) سورة الزخرف، آية (۱۹). (٥) المهذب ٤٢٧/٢ . - ٣٤٧ -
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.