المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٣٩

القسم الأول ۲۳۹ وجه الاستدلال : أن الله تعالى نص على الأبد، وهو ما لا نهاية له، والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما (۱) ٢- وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام» (٢). ولأنه من تمام الحد؛ لكونه مانعاً، فيبقى بعد التوبة كأصله ، بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الرد للفسق، وقد ارتفع بالتوبة (۳). واستدل القائلون بقبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب بأدلة منها : ١ - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ـ فإنه يروى عن عمر - رضى الله عنه ـ أنه كان يقول لأبي بكره - رضي الله عنه ـ حين شهد على (۱) العناية على الهداية ٤٠٠/٧ . (۲) رواه ابن ماجة ۲/ ۷۹۲، من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطأة . مصباح الزجاجة ٢/ ٣٧ . ورواه البيهقي ١٠ / ١٥٥ ، والدار قطني ٢٤٤/٤ ، من طريق آدم بن فائد ، و آدم مجهول كما قال أبو حاتم، لسان الميزان (٣٣٦/١ ، ونقل ابن قدامة في المغني ٧٦/١٢ عن ابن عبدالبر قوله في رواية حجاج بن أرطأة لم يرفعه من روايته حجة . وقد روي من غير طريق، ولم تذكر فيه هذه الزيادة، فدل ذلك على أنها من غلطه ، ويدل على خطئه قبول شهادة كل محدود في غير القذف بعد توبته، ثم لو قدر صحته فالمراد به من لم يتب ؛ بدليل كل محدود تائب سوى هذا . (۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٠٠/٧ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.