القسم الأول
۲۳۹
وجه الاستدلال : أن الله تعالى نص على الأبد، وهو ما لا نهاية له، والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما (۱)
٢- وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام» (٢).
ولأنه من تمام الحد؛ لكونه مانعاً، فيبقى بعد التوبة كأصله ، بخلاف المحدود في غير القذف؛ لأن الرد للفسق، وقد ارتفع بالتوبة (۳).
واستدل القائلون بقبول شهادة المحدود في قذف إذا تاب بأدلة منها :
١ - إجماع الصحابة - رضي الله عنهم ـ فإنه يروى عن عمر - رضى الله عنه ـ أنه كان يقول لأبي بكره - رضي الله عنه ـ حين شهد على
(۱) العناية على الهداية ٤٠٠/٧ .
(۲) رواه ابن ماجة ۲/ ۷۹۲، من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده .
قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس حجاج بن أرطأة . مصباح الزجاجة ٢/ ٣٧ .
ورواه البيهقي ١٠ / ١٥٥ ، والدار قطني ٢٤٤/٤ ، من طريق آدم بن فائد ، و آدم مجهول كما قال أبو حاتم، لسان الميزان (٣٣٦/١ ، ونقل ابن قدامة في المغني ٧٦/١٢ عن ابن عبدالبر قوله في رواية حجاج بن أرطأة لم يرفعه من روايته حجة . وقد روي من غير طريق، ولم تذكر فيه هذه الزيادة، فدل ذلك على أنها من غلطه ، ويدل على خطئه قبول شهادة كل محدود في غير القذف بعد توبته، ثم لو قدر صحته فالمراد به من لم يتب ؛ بدليل كل محدود تائب سوى هذا .
(۳) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٠٠/٧ .
ص ٢٣٩