٢٤٠
المال المأخوذ ظلما
(۲)
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : تب تقبل شهادتك الله عنه : تب تقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك
(۳)
(1).
منكر، فكان إجماعاً
۲ - ولأنه تائب من ذنبه ، فقبلت شهادته كالتائب من الزنى، يحقق أن
الزنى أعظم من القذف به ؛ وكذلك قتل النفس التي حرم الله وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبل شهادته ، فهذا أولى
(٤)
ولأن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلق به رد الشهادة
كالقصاص
(0)
القول الراجح
والراجح ـ والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب
،
مطلقاً، وأما الآية التي استدل بها الحنفية فهي حجة لأصحاب القول الثاني فإن الله تعالى استثنى التائبين بقوله : وإلا الذين تابوا .. والاستثناء من النفي إثبات، فيكون تقديره : إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، وليسوا فاسقين، والحديث ضعيف لا حجة فيه
سبب الخلاف
(٦)
الاستثناء في قوله تعالى : إلا الذين تابوا هل يرجع إلى الجملة
(۱) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، توفي بالكوفة سنة خمسين . الاستيعاب بهامش الإصابة ۳/ ۳۹۸ ، وأسد الغابة ٢٤٧/٥ ، والإصابة ٤٥٢/٣ . (۲) أخرجه عبد الرزاق (٣٦۲۸ ، وابن أبي شيبة ١٦٩/٦ ، والطحاوي ١٥٣/٤ ، والبيهقي ١٥٢/١٠ ، وعلقه البخاري كما في الفتح ٥/ ٢٥٥ عن عدد من التابعين
بصيغة الجزم .
(۳) المغني مع الشرح الكبير ٧٥/١٢
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٧٥/١٢ ، والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۹۱ . (٥) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۹۱ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٧٥.
ص ٢٤٠