المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ المال المأخوذ ظلما (۲) المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : تب تقبل شهادتك الله عنه : تب تقبل شهادتك، ولم ينكر ذلك (۳) (1). منكر، فكان إجماعاً ۲ - ولأنه تائب من ذنبه ، فقبلت شهادته كالتائب من الزنى، يحقق أن الزنى أعظم من القذف به ؛ وكذلك قتل النفس التي حرم الله وسائر الذنوب إذا تاب فاعلها قبل شهادته ، فهذا أولى (٤) ولأن إقامة الحد استيفاء حق فلم يتعلق به رد الشهادة كالقصاص (0) القول الراجح والراجح ـ والله أعلم - هو القول بقبول شهادة المحدود بالقذف إذا تاب ، مطلقاً، وأما الآية التي استدل بها الحنفية فهي حجة لأصحاب القول الثاني فإن الله تعالى استثنى التائبين بقوله : وإلا الذين تابوا .. والاستثناء من النفي إثبات، فيكون تقديره : إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، وليسوا فاسقين، والحديث ضعيف لا حجة فيه سبب الخلاف (٦) الاستثناء في قوله تعالى : إلا الذين تابوا هل يرجع إلى الجملة (۱) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، توفي بالكوفة سنة خمسين . الاستيعاب بهامش الإصابة ۳/ ۳۹۸ ، وأسد الغابة ٢٤٧/٥ ، والإصابة ٤٥٢/٣ . (۲) أخرجه عبد الرزاق (٣٦۲۸ ، وابن أبي شيبة ١٦٩/٦ ، والطحاوي ١٥٣/٤ ، والبيهقي ١٥٢/١٠ ، وعلقه البخاري كما في الفتح ٥/ ٢٥٥ عن عدد من التابعين بصيغة الجزم . (۳) المغني مع الشرح الكبير ٧٥/١٢ (٤) المغني مع الشرح الكبير ٧٥/١٢ ، والإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۹۱ . (٥) الإشراف على مسائل الخلاف ۲/ ۲۹۱ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٧٥.
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.