۲۳۸
المال المأخوذ ظلما
فإذا تاب القاذف وأصلح، فقد اختلف العلماء في قبول شهادته على
ثلاثة أقوال :
القول الأول: عدم قبول شهادة المحدود في قذف وإن تاب، وإلى هذا
ذهب الحنفية
(1).
القول الثاني: إن شهادة المحدود في قذف تقبل إذا تاب، وإلى هذا ذهب ية (٢) ، والحنابلة (۳) ، وهو قول عند المالكية (4) (۲)،
الشافعية
(2).
القول الثالث: إن شهادة المحدود في قذف تقبل إذا تاب فيما عدا ما حد
(0).
فيه، وهذا قول عند المالكية (٥) .
الأدلة
استدل الحنفية بأدلة منها:
١- قوله تعالى : . . وَلَا تَقْبلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبدا أبدا ...
(1) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤٠٠٧ ، وفتح القدير ٧/ ٤٠٠ ، و مختصر الطحاوي / ۳۳۲ ، وبدائع الصنائع ۲۷۱/٦ ، ولسان الحكام بهامش معين الحكام / ۳۲ ، والفتاوى الهندية ٣ ٤٥٠ ، والغرة المنيفة / ١٨٦ ، ورؤوس المسائل / ٥٣٦ ، وجري الأنهر على ملتقى الأبحر مخطوط لوحة ٣١٩/ ب، وجامع المضمرات والمشكلات مخطوط ٢/٢٦٩ . وتلخيص الوافي مخطوط لوحة
١٦١ / ب ، والمقدمة السلطانية في السياسة الشرعية مخطوط لوحة ٥٤/ أ . (۲) مختصر المزني / ۳۰٤ ، والحاوي الكبير ،۲۰۹/۱۷ ، وروضة الطالبين ٢٤٥/١١ ، والإشراف على مسائل الخلاف ،۲۸۹/۲ ، والإقناع في الفقه الشافعي / ٢٠٢ . (۳) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٧٤ ، والمحرر ،٢٤٨/٢ ، وشرح منتهى الإرادات
. ٥٩٠/٣
(٤) الكافي ٨٩٧/٢ .
(٥) الكافي ۸۹۷/٢ ، والتاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل ١٦١/٦ ،
ومواهب الجليل ١٦١/٦ .
(٦) سورة النور، آية (٤) .
ص ٢٣٨