القسم الأول الأخرس» (۱)
وجاء في المغني : « ولا تجوز شهادة الأخرس بحال (۲) .
۲۲۹
القول الثاني: إن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته ، وإلى هذا
(†).
)
ذهب المالكية ، وهو قول عند الشافعية (٤)
جاء في الكافي : «وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت» (٥) .
وجاء في المهذب : واختلف أصحابنا في شهادة الأخرس، فمنهم من
(٦)
قال : تقبل . . . ومنهم من قال : لا تقبل ).
الأدلة
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بقولهم :
إن شهادة الأخرس شهادة بالإشارة، فلم تجز كإشارات الناطق، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق، ولا يحصل
التيقن بالإشارة
(۸)
(١) مغني المحتاج ٤/ ٤٢٧ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٦٣ .
(۳) الكافي ،(۸۹۹۲ ، وشرح الزرقاني على خليل ٧ ١٦٠ ، وشرح الخرشي على خليل ۱۷۹/۷ ، وبلغة السالك ۲/ ۳۵۰ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل
.108/9
(٤) التنبيه / ٣٦٠ ، والمهذب ٢ / ٤١٤ ، وروضة الطالبين ٢٤٥/١١ ، والإشراف على
مسائل الخلاف ٢٩١/٢ .
(٥) الكافي لابن عبدالبر ۲/ ۸۹۹
(٦) المهذب ٤١٤/٢ .
(۷) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٦٤ .
ص ٢٢٩