المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٩

القسم الأول الأخرس» (۱) وجاء في المغني : « ولا تجوز شهادة الأخرس بحال (۲) . ۲۲۹ القول الثاني: إن شهادة الأخرس تقبل إذا فهمت إشارته ، وإلى هذا (†). ) ذهب المالكية ، وهو قول عند الشافعية (٤) جاء في الكافي : «وإذا فهمت شهادة الأخرس جازت» (٥) . وجاء في المهذب : واختلف أصحابنا في شهادة الأخرس، فمنهم من (٦) قال : تقبل . . . ومنهم من قال : لا تقبل ). الأدلة أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بقولهم : إن شهادة الأخرس شهادة بالإشارة، فلم تجز كإشارات الناطق، يحققه أن الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفى بإيماء الناطق، ولا يحصل التيقن بالإشارة (۸) (١) مغني المحتاج ٤/ ٤٢٧ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٦٣ . (۳) الكافي ،(۸۹۹۲ ، وشرح الزرقاني على خليل ٧ ١٦٠ ، وشرح الخرشي على خليل ۱۷۹/۷ ، وبلغة السالك ۲/ ۳۵۰ ، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل .108/9 (٤) التنبيه / ٣٦٠ ، والمهذب ٢ / ٤١٤ ، وروضة الطالبين ٢٤٥/١١ ، والإشراف على مسائل الخلاف ٢٩١/٢ . (٥) الكافي لابن عبدالبر ۲/ ۸۹۹ (٦) المهذب ٤١٤/٢ . (۷) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٦٤ .
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.