المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ النطق: المال المأخوذ ظلما أجمع العلماء على قبول شهادة الناطق إذا توفرت الشروط الأخرى . قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق . . . جائزة يجب على الحاكم قبولها . (1) وأما شهادة الأخرس ، فقد اختلف العلماء في قبولها على قولين : القول الأول: عدم قبول شهادة الأخرس ، سواء فهمت إشارته أو لم (Y). (۳) تفهم، وإلى هذا ذهب الحنفية ، وهو الأصح عند الشافعية ، وهو مذهب الحنابلة (٤) . جاء في بدائع الصنائع : وأما الشرائط العامة ... ومنها النطق، فلا تقبل شهادة الأخرس (٥). وجاء في مغني المحتاج : « أن يكون ناطقاً، فلا تقـبـل شــهــادة (١) الإجماع / ٧٦ . (٢) المبسوط ١٦ / ١٣٠ ، وبدائع الصنائع ٦٨/٦ ، وفتح القدير ٣٩٩/٧، والعناية على الهداية ٣٩٩/٧ ، والاختيار لتعليل المختار ١٤٧/٢ ، والبحر الرائق ۷۷/۷، وتبيين الحقائق / ۲۱۸ ، وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق ٢١٨/٤ ، واللباب في شرح الكتاب ٤/ ٦٠ ، والعقود المفصلة مخطوط لوحة ١٥٥ / ب . (۳) روضة الطالبين ٢٤٥/١١ ، والتنبيه / ٣٦٠ ، وجواهر العقود ٤٤٠/٢، ومغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، ونهاية المحتاج ۲۹۲۸ ، وأسنى المطالب ٣٥٦/٤ . (٤) المغني مع الشرح الكبير ٦٣/١٢ ، والكافي ٥٢١/٤ ، والمحرر ٢٨٦/٢ ، والنكت والفوائد السنية ٢٨٦/٢ ، وشرح منتهى الإرادات ٥۸۸۳ ، وأما إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه، فقد توقف الإمام أحمد . المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٦٣ ، والمحرر (۲۸۷/۲ ، والنكت والفوائد السنية .٢٨٦/٢ (٥) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ .
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.