المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٣٠

أدلة القول الثاني: المال المأخوذ ظلما واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم : إن الأخرس تقبل إشارته إذا فهمت في أحكامه، من طلاقه ونكاحه وظهاره وإيلائه ، فكذلك في شهادته القول الراجح (1) والراجح هو القول الأول : لأن إشارة الأخرس لا تقوم مقام نطقه، فكانت شبهة يدرأ فيها الحد . وأما قبول إشارة الأخرس في الأحكام المخـتـصـة به ، كالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان واليمين وغيرها، فلأجل الضرورة، لأن هذه الأشياء لاتستفاد إلا من جهته بخلاف الشهادة (۲) والعلم عند الله تعالى . (۱) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٦٣ . (٢) الكافي ٥٢١/٤ ، والنكت والفوائد السنية ٢٨٦/٢ ، وشرح منتهى الإرادات ۵۸۸/۳
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.