أدلة القول الثاني:
المال المأخوذ ظلما
واستدل أصحاب القول الثاني بقولهم :
إن الأخرس تقبل إشارته إذا فهمت في أحكامه، من طلاقه ونكاحه
وظهاره وإيلائه ، فكذلك في شهادته
القول الراجح
(1)
والراجح هو القول الأول : لأن إشارة الأخرس لا تقوم مقام نطقه، فكانت شبهة يدرأ فيها الحد .
وأما قبول إشارة الأخرس في الأحكام المخـتـصـة به ، كالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان واليمين وغيرها، فلأجل الضرورة، لأن هذه الأشياء لاتستفاد إلا من جهته بخلاف
الشهادة
(۲)
والعلم عند الله تعالى .
(۱) المغني مع الشرح الكبير ١٢ / ٦٣ .
(٢) الكافي ٥٢١/٤ ، والنكت والفوائد السنية ٢٨٦/٢ ، وشرح منتهى الإرادات
۵۸۸/۳
ص ٢٣٠