المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٧

القسم الأول ۲۲۷ القول الأول: عدم قبول شهادته سواء كان وقت التحمل أعمى أو مبصراً، وهذا قول الحنفية (1). ودليلهم : : أنه لابد من معرفة المشهود له وقت الإشارة إليه عند الشهادة، فإذا كان أعمى عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره، فلا يقدر على أداء الشهادة (۲) القول الثاني: إن شهادة الأعمى الذي تحمل الشهادة بصيراً تقبل بشرط معرفة المشهود عليه باسمه ونسبه ومايتميز به، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية بشرط أن يكون المدعى شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء ، وهذا القول هو مذهب والمالكية، والشافعية (۳) والحنابلة (٦) . (٤) (0) وحجتهم : أن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به ، وذا يحصل إذا كان بصيراً وقت التحمل القول الراجح: (V) ، والراجح هو القول الثاني، وهو قبول شهادة الأعمى إذا كان وقت التحمل مبصراً، لأن الشروط التي وضعها الفقهاء تضعف احتمال الخطأ . شهادته، والعلم عند الله تعالى . في (۱) فتح القدير (۳۹۸/۷ ، والعناية على الهداية ،۳۹۸۷ ، والاختيار لتعليل المختار ١٤٦/٢ ، والبحر الرائق ۷۷/۷ (٢) بدائع الصنائع ٦ / ٢٦٨ ، وفتح القدير ٣٩٨/٧ . (۳) مختصر الطحاوي / ۳۳۲ ، وبدائع الصنائع ٢٦٨/٦ ، وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق ٤١٧/٤ ، والجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٥ ، وتلخيص الوافي مخطوط لوحة ١٦/أ. (٤) الخرشي على خليل ۱۷۹/۷ ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٩٧/٤ ، ومواهب الجليل، ١٥٤/٦ . (٥) الإقناع في الفقه الشافعي / ۲۰۲ ، ومغني المحتاج ٤ / ٤٤٦ ، ونهاية المحتاج ٣١٧/٨. (٦) المقنع / ٣٤٨ ، والمغني مع الشرح الكبير ٦٢/١٢ . (۷) بدائع الصنائع ٢٦٨/٦ ، وفتح القدير ٣٩٧/٧ .
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.