المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ المال المأخوذ ظلما الأدلة: احتج الجمهور بأدلة منها : (۱) ١- قول الزهري : مضت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود " (۲) ٢- ولأن القطع في السرقة مما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا يندرئ بالشبهات، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته ؛ وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله (۳) تعالى : أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، وأنه لا تقبل شهادتهن وإن كثرن ما لم يكن معهن ،رجل، فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه (٤) وحجة الظاهرية قياس الشهادة في القطع على الشهادة في الأموال ( ٥ ) . القول الراجح والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم، ولعدم ورود (۱) هو : محمد بن عبدالله بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني، أحد الأعلام المشهورين، قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أعلم بسنة ماضيه من الزهري، رأى عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم ـ وتوفي سنة أربع وعشرين ومائة . طبقات الفقهاء / ٦٣ ، وشذرات الذهب ١٦٢/١ . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۵۸/۱۰ ، وضعفه الألباني انظر : إرواء الغليل ٢٩٥/٨ (۳) سورة البقرة آية (۲۸۲) (٤) المغني مع الشرح الكبير ٦/١٢ ، وانظر : الكافي لابن قدامة ٥٣٧/٤ وشرح الزركشي ۳۰۳۷ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٦٩/٧ ، والبناية في شرح الهداية ۱۲۵/۸ ، وبدائع الصنائع ٤٦/٧، ٨١ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٦ .
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.