۲۲۲
المال المأخوذ ظلما
الأدلة:
احتج الجمهور بأدلة منها :
(۱)
١- قول الزهري : مضت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود "
(۲)
٢- ولأن القطع في السرقة مما يحتاط لدرئه وإسقاطه، ولهذا يندرئ بالشبهات، ولا تدعو الحاجة إلى إثباته ؛ وفي شهادة النساء شبهة بدليل قوله
(۳)
تعالى : أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ، وأنه لا تقبل شهادتهن
وإن كثرن ما لم يكن معهن ،رجل، فوجب أن لا تقبل شهادتهن فيه
(٤)
وحجة الظاهرية قياس الشهادة في القطع على الشهادة في الأموال ( ٥ ) .
القول الراجح
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور ؛ لقوة أدلتهم، ولعدم ورود
(۱) هو : محمد بن عبدالله بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني، أحد الأعلام المشهورين، قال عمر بن عبد العزيز : لم يبق أعلم بسنة ماضيه من الزهري، رأى عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم ـ وتوفي سنة أربع
وعشرين ومائة .
طبقات الفقهاء / ٦٣ ، وشذرات الذهب ١٦٢/١ . (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۵۸/۱۰ ، وضعفه الألباني انظر : إرواء الغليل ٢٩٥/٨
(۳) سورة البقرة آية (۲۸۲)
(٤) المغني مع الشرح الكبير ٦/١٢ ، وانظر : الكافي لابن قدامة ٥٣٧/٤ وشرح الزركشي ۳۰۳۷ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٦٩/٧ ، والبناية في شرح الهداية ۱۲۵/۸ ، وبدائع الصنائع ٤٦/٧، ٨١ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ١٢/ ٦ .
ص ٢٢٢