القسم الأول
۲۲۱
ووصفا ما يوجب القطع
(1)
وجاء في مجمع الأنهر : وتثبت السرقة بما يثبت به الشرب ، أي : تثبت
بشهادة رجلين وبالإقرار ، لا بشهادة رجل وامرأتين . . .
"(A)
وجاء في المقدمات الممهدات: ولا يجب القطع إلا ببينة عادلة أو اعتراف، فأما البينة فشاهدا عدل، ولا يقطع بشاهد ويمين ولا بشاهد
وامرأتين» (۳)
وجاء في المهذب : وما ليس بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال، كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والوكالة والوصية إليه وقتل العمد والحدود سوى حد الزنى لا يثبت إلا بشاهدين "ذكرين
6
(٤)
وجاء في المغني : وجملة ذلك أن القطع إنما يجب ببينة أو إقرار لا غير فأما البيئة فيشترط فيها أن يكونا رجلين مسلمین حرین عدلين
(0),
القول الثاني: إن القطع في السرقة يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة، وهذا قول الظاهرية (٦) .
جاء في المحلى : ولا يقبل في سائر الحدود كلها من الحدود والدماء ومافيه القصاص والنكاح والطلاق والرجعة والأموال، إلا رجلان مسلمان
عدلان، أو رجل وامرأتان كذلك، أو أربع نسوة كذلك
(۱) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٥٠٨/١ .
(۲) مجمع الأنهر ١/ ٦١٤ .
(۳) المقدمات الممهدات ۳/ ۲۲۰ .
(٤) المهذب ٤٢٥/٢ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٢٨٩ .
(٦) المحلى ٣٩٦/٩ .
(٧) المحلى ٣٩٦/٩.
(V)
.
ص ٢٢١