القسم الأول
۲۲۳
دليل من القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين على جواز شهـادة المرأة في
الحدود.
البصر :
أجمع العلماء على قبول شهادة البصير إذا توافرت الشروط الأخرى،
قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير جائزة يجب على الحاكم قبولها
وأما شهادة الأعمى : فقد اختلف فيها العلماء علي قولين :
(1)
القول الأول: إن شهادة الأعمى في السرقة لا تقبل في الأفعال
(Y).
والأقوال، وإلى هذا ذهب الحنفية ، والشافعية، إلا أنهم يستثنون صورة
من الأفعال على الصحيح عندهم، وهي أن يقر شخص في أذنه فيعقله ويحمله إلى القاضي، ويشهد بما قاله في أذنه .
كما يستثنون شهادته فيما يثبت بالاستفاضة
(١) الإجماع / ٧٦ .
(٤)
(۳)
(٢) المبسوط ١٢٩/١٦ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٧/٧، وفتح القدير ۳۹۷/۷ ، وبدائع الصنائع ٢٦٨/٦ ، والبحر الرائق ٧٧/٧، والكتاب مطبوع مع اللباب ٤ / ٦٠ ، واللباب في شرح الكتاب ٤/ . ٦٠ ، والجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٥ ، والبناية في شرح الهداية ٨/ ١٦٠ ، والمختار مطبوع مع الاختيار ٢ / ١٤٦ ، والاختيار لتعليل المختار ١٤٦/٢، وكشف الحقائق ،۷۸/۲ ، وشرح أدب القاضي ٤/ ٤٤٠ (۳) أي يقبضه ويتعلق به. تحرير ألفاظ التنبيه / ٣٦٠ . (٤) التنبيه / ٣٦٠ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم / ٣٦٢ ، وروضة الطالبين ٢٧١/١١، ومغني المحتاج ٤٤٦/٤ . واللباب في الفقه الشافعي / ٤١١ ، ونهاية المحتاج ٣١٦/٨، وتحفة المحتاج ٢٥٨/١٠ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٣٢٧/٤، وحـاشــيــة قليوبي
.٣٢٧/٤
والاستفاضة الشيوع، قال أهل اللغة : يقال : فاض الأمر يفيض واستفاضة يستفيض استفاضة، أي: شاع، وهو مستفيض ومستفاض فيه .
تحرير ألفاظ التنبيه / ٣٦٠ .
ص ٢٢٣