المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٣

القسم الأول ۲۲۳ دليل من القرآن أو السنة أو إجماع المسلمين على جواز شهـادة المرأة في الحدود. البصر : أجمع العلماء على قبول شهادة البصير إذا توافرت الشروط الأخرى، قال ابن المنذر : «وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصير جائزة يجب على الحاكم قبولها وأما شهادة الأعمى : فقد اختلف فيها العلماء علي قولين : (1) القول الأول: إن شهادة الأعمى في السرقة لا تقبل في الأفعال (Y). والأقوال، وإلى هذا ذهب الحنفية ، والشافعية، إلا أنهم يستثنون صورة من الأفعال على الصحيح عندهم، وهي أن يقر شخص في أذنه فيعقله ويحمله إلى القاضي، ويشهد بما قاله في أذنه . كما يستثنون شهادته فيما يثبت بالاستفاضة (١) الإجماع / ٧٦ . (٤) (۳) (٢) المبسوط ١٢٩/١٦ ، والهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٣٩٧/٧، وفتح القدير ۳۹۷/۷ ، وبدائع الصنائع ٢٦٨/٦ ، والبحر الرائق ٧٧/٧، والكتاب مطبوع مع اللباب ٤ / ٦٠ ، واللباب في شرح الكتاب ٤/ . ٦٠ ، والجوهرة النيرة ٢/ ٢٩٥ ، والبناية في شرح الهداية ٨/ ١٦٠ ، والمختار مطبوع مع الاختيار ٢ / ١٤٦ ، والاختيار لتعليل المختار ١٤٦/٢، وكشف الحقائق ،۷۸/۲ ، وشرح أدب القاضي ٤/ ٤٤٠ (۳) أي يقبضه ويتعلق به. تحرير ألفاظ التنبيه / ٣٦٠ . (٤) التنبيه / ٣٦٠ ، وأدب القضاء لابن أبي الدم / ٣٦٢ ، وروضة الطالبين ٢٧١/١١، ومغني المحتاج ٤٤٦/٤ . واللباب في الفقه الشافعي / ٤١١ ، ونهاية المحتاج ٣١٦/٨، وتحفة المحتاج ٢٥٨/١٠ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين ٣٢٧/٤، وحـاشــيــة قليوبي .٣٢٧/٤ والاستفاضة الشيوع، قال أهل اللغة : يقال : فاض الأمر يفيض واستفاضة يستفيض استفاضة، أي: شاع، وهو مستفيض ومستفاض فيه . تحرير ألفاظ التنبيه / ٣٦٠ .
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.