المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٢٠

۲۲۰ المال المأخوذ ظلما تعالى في اللعان : ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَربع شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ) (1) وأما الولاية فمتغلقها القرابة والشفقة وقرابتهم ثابتة، وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم، والحاكم يتعذر عليه ذلك ؛ لكثرتهم، بخلاف الشهادة، فإنها ممكنة من المسلمين (۲) ٢ - العدد والذكورة وأما العدد الذي يثبت به القطع في السرقة، فقد اختلف العلماء : القول الأول: إن القطع في السرقة يثبت بشهادة رجلين . وهذا قول الجمهور من الحنفية (۳) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران مسلمان عدلان = وقال النسائي : ليس بالقوي، وذكر الأشج أنه شيعي، وقال الدار قطني : ضعيف، وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه . التاريخ الصغير / ١٦٦ ، والضعفاء والمتروكين / ٣٠٤ ، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨ . (۱) سورة النور آية (٦) . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٥٥/١٢ . (۳) الاختيار لتعليل المختار ١٠٥/٤ ، ، ومختصر الطحاوي / ٢٧٢ ، ومجمع ٦١٤/١ ، والدقائق مخطوط لوحة ١٥٣/ أ . (٤) المقدمات الممهدات ۳ ۲۲۰ ، والشرح الصغير ٢/ ٤٣٤ . (٥) المهذب ٤٢٥/٢ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٦ . (٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ ، والكافي ٥٣٧/٤ . الأنهر
ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.