۲۲۰
المال المأخوذ ظلما
تعالى في اللعان : ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَربع شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )
(1)
وأما الولاية فمتغلقها القرابة والشفقة وقرابتهم ثابتة، وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة، فإن غير أهل دينهم لا يلي عليهم، والحاكم يتعذر عليه ذلك ؛ لكثرتهم، بخلاف الشهادة، فإنها ممكنة
من المسلمين
(۲)
٢ - العدد والذكورة
وأما العدد الذي يثبت به القطع في السرقة، فقد اختلف العلماء : القول الأول: إن القطع في السرقة يثبت بشهادة رجلين .
وهذا قول الجمهور من الحنفية (۳) ، والمالكية (٤) ، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) .
قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران مسلمان عدلان
= وقال النسائي : ليس بالقوي، وذكر الأشج أنه شيعي، وقال الدار قطني : ضعيف، وقال البخاري : كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه . التاريخ الصغير / ١٦٦ ، والضعفاء والمتروكين / ٣٠٤ ، وميزان الاعتدال ٣/ ٤٣٨ . (۱) سورة النور آية (٦) .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٥٥/١٢ . (۳) الاختيار لتعليل المختار ١٠٥/٤ ، ، ومختصر الطحاوي / ٢٧٢ ، ومجمع ٦١٤/١ ، والدقائق مخطوط لوحة ١٥٣/ أ .
(٤) المقدمات الممهدات ۳ ۲۲۰ ، والشرح الصغير ٢/ ٤٣٤ .
(٥) المهذب ٤٢٥/٢ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٦ .
(٦) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ ، والكافي ٥٣٧/٤ .
الأنهر
ص ٢٢٠