المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢١٩

القسم الأول ۲۱۹ أن الكافر ليس بذي عدل، ولا هو منا ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه (1) ٢- ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه كالحربي (۲) أدلة القول الثاني: واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها : ١ - أن الرسول الا الله أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض (۳) ٢ - ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار، فيكون من أهل الشهادة على جنسه القول الراجح (٤) والراجح ـ والله أعلم - هو القول الأول ، وهو عدم قبول شهادة بعضهم على بعض، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فالخبر ضعيف يرويه مجالد ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين فإنها تسمى شهادة، قال (0) (۱) المغني مع الشرح الكبير /٥٤/١٢ ، والمبدع ١٠ / ٢١٥ . (۲) المغني مع الشرح الكبير ٥٤/١٢ . (۳) رواه ابن ماجه ٢/ ٧٩٤ عن محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأح ٧٩٤/٢ الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبدالله . قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد . مصباح الزجاجة ٢/ ٣٨ . ورواه البيهقي ١٠ / ١٦٥ ، وانظر إرواء الغليل ۲۸۳/۸ . (٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٦/٧ ، والعناية ٤١٧/٧ ، والبحر الرائق ٩٣/٧ ، واللباب في شرح الكتاب ٦٣/٤ . (٥) هو : مجالد بن سعيد الهمذاني مشهور ، صاحب حديث على لين فيه ، قال ابن معين وغيره : لا يحتج به، وقال أحمد : يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء، =
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.