القسم الأول
۲۱۹
أن الكافر ليس بذي عدل، ولا هو منا ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه
(1)
٢- ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه
كالحربي
(۲)
أدلة القول الثاني:
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها :
١ - أن الرسول الا الله أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
(۳)
٢ - ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار، فيكون من
أهل الشهادة على جنسه
القول الراجح
(٤)
والراجح ـ والله أعلم - هو القول الأول ، وهو عدم قبول شهادة بعضهم على بعض، وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، فالخبر ضعيف يرويه مجالد ، وإن ثبت فيحتمل أنه أراد اليمين فإنها تسمى شهادة، قال
(0)
(۱) المغني مع الشرح الكبير /٥٤/١٢ ، والمبدع ١٠ / ٢١٥ .
(۲) المغني مع الشرح الكبير ٥٤/١٢ . (۳) رواه ابن ماجه ٢/ ٧٩٤ عن محمد بن طريف ثنا أبو خالد الأح ٧٩٤/٢ الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبدالله .
قال البوصيري : هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد .
مصباح الزجاجة ٢/ ٣٨ .
ورواه البيهقي ١٠ / ١٦٥ ، وانظر إرواء الغليل ۲۸۳/۸ .
(٤) الهداية شرح بداية المبتدي مطبوع مع فتح القدير ٤١٦/٧ ، والعناية ٤١٧/٧ ، والبحر الرائق ٩٣/٧ ، واللباب في شرح الكتاب ٦٣/٤ .
(٥) هو : مجالد بن سعيد الهمذاني مشهور ، صاحب حديث على لين فيه ، قال ابن معين
وغيره : لا يحتج به، وقال أحمد : يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء،
=
ص ٢١٩