۲۰۰
المال المأخوذ ظلما
البينة والإقرار (1)
جاء في بدائع الصنائع : السرقة الموجبة للقطع عند القاضي تظهر بأحد أمرين : أحدهما: البينة ، والثاني : الإقرار
(۲)
وجاء في بداية المجتهد : واتفقوا على أن السرقة تثبت بشهادة عدلين
وعلى أنها تثبت بإقرار الحر»
(۳)
وجاء في الأم : «ولايقام على سارق ولا محارب حد إلا بواحد من وجهين : إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد
(٤)
وجاء في المغني: وجملة ذلك أن القطع إنما يجب بأحد أمرين : بينة أو
"
(0)
إقرار لا غير . والبيئة هنا هي شهادة رجلين
(٦)
واختلفوا في الطريق الثالث وهي اليمين المردودة على المدعي بعد نكول
المدعى عليه على قولين :
القول الأول: إن اليمين المردودة ليست من طرق إثبات القطع في السرقة،
(۷)
(^)
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية ، وهو قول عند الشافعية
(4)
،
وقول
(۱) بدائع الصنائع ،۸۱۷ ، وبداية المجتهد (٤٩۳/۲ ، والحاوي الكبير ٣٣٢/١٣، والمغني
مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ .
(۲) بدائع الصنائع ٨١/٧ .
(۳) بداية المجتهد ٤٩٣/٢ .
(٤) الأم ١٦٥/٦ .
(٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ .
(٦) وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلاً في شرط العدد والذكورة من هذا المبحث .
(۷) بدائع الصنائع ،۸۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ٩٢/٤ .
(۸) المقدمات الممهدات ۳ ۲۲۰ ، وبداية المجتهد ٤٩٣/٢ .
(۹) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٣ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، ونهاية المحتاج ٤٦٣/٧ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مطبوع مع حاشية البجيرمي ١٧٧/٤ .
ص ٢٠٠