المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٢٠٠

۲۰۰ المال المأخوذ ظلما البينة والإقرار (1) جاء في بدائع الصنائع : السرقة الموجبة للقطع عند القاضي تظهر بأحد أمرين : أحدهما: البينة ، والثاني : الإقرار (۲) وجاء في بداية المجتهد : واتفقوا على أن السرقة تثبت بشهادة عدلين وعلى أنها تثبت بإقرار الحر» (۳) وجاء في الأم : «ولايقام على سارق ولا محارب حد إلا بواحد من وجهين : إما شاهدان عدلان يشهدان عليه بما في مثله الحد، وإما باعتراف يثبت عليه حتى يقام عليه الحد (٤) وجاء في المغني: وجملة ذلك أن القطع إنما يجب بأحد أمرين : بينة أو " (0) إقرار لا غير . والبيئة هنا هي شهادة رجلين (٦) واختلفوا في الطريق الثالث وهي اليمين المردودة على المدعي بعد نكول المدعى عليه على قولين : القول الأول: إن اليمين المردودة ليست من طرق إثبات القطع في السرقة، (۷) (^) وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية ، وهو قول عند الشافعية (4) ، وقول (۱) بدائع الصنائع ،۸۱۷ ، وبداية المجتهد (٤٩۳/۲ ، والحاوي الكبير ٣٣٢/١٣، والمغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ . (۲) بدائع الصنائع ٨١/٧ . (۳) بداية المجتهد ٤٩٣/٢ . (٤) الأم ١٦٥/٦ . (٥) المغني مع الشرح الكبير ٢٨٩/١٠ . (٦) وسيأتي ذلك إن شاء الله مفصلاً في شرط العدد والذكورة من هذا المبحث . (۷) بدائع الصنائع ،۸۱۷ ، وحاشية ابن عابدين ٩٢/٤ . (۸) المقدمات الممهدات ۳ ۲۲۰ ، وبداية المجتهد ٤٩٣/٢ . (۹) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٣ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، ونهاية المحتاج ٤٦٣/٧ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مطبوع مع حاشية البجيرمي ١٧٧/٤ .
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.