القسم الأول
۲۰۱
الحنابلة
(1)
القول الثاني: إن اليمين المردودة طريق لإثبات القطع في السرقة، وهذا
قول بعض الشافعية (٢).
الأدلة
استدل الجمهور بقولهم :
(۳)
إن القطع في السرقة حق لله تعالى فأشبه ما لو قال : أكره أمتي على الزني، وحلف المدعي بعد نكول المدعى عليه، فثبت المهر دون حد الزني ولأن اليمين المردودة كالإقرار على الأصل والسارق إذا أنكر ما أقر به لا يقطع، وهذا قد أنكر
(٤)
،
واستدل الشافعية بقولهم : إن اليمين المردودة كالإقرار وكالبينة، والقطع
يجب بكل منهما فأشبه القصاص
القول الراجح
(0)
والراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور، وأن اليمين المردودة لا يثبت بها القطع في السرقة ؛ لعدم ورود دليل من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة يدل على ذلك ، وأمـا قـيـاسهم اليمين المردودة على الإقرار والـبـيـنـة فـغـيـر
(۱) مختصر الخرقي / ۱۳۵ ، والمغني مع الشرح الكبير ۲۸۹/۱٠ . (۲) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٣ ، ومغني المحتاج ١٧٥/٤ ، ونهاية المحتاج ٤٦٣/٧ ، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع مطبوع مع حاشية البجيرمي ١٧٧/٤ ، والتعجيز في مختصر الوجيز مخطوط لوحة ١٣٠/ أ. (٣) روضة الطالبين ١٠ / ١٤٣ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، ونهاية المحتاج ٤٦٣/٧ . (٤) أسنى المطالب ٤ / ١٥٠ . (٥) روضة الطالبين ١٤٣/١٠ ، ومغني المحتاج ٤ / ١٧٥ ، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٦٣ .
ص ٢٠١