}}
الفصل الثاني
طرق إثبات السرقة
المبحث الأول
البينة
عرف ابن القيم - رحمه الله - البينة بقوله :
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق ويظهره، ومن خـصـهـا بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، وإنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة
(۱)
و مجموع وعة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : البينة على المدعي المراد به أن عليه
ما يصحح دعواه ليحكم له ، والشاهدان من البينة، ولا ريب أن غيرها من لـ أنواع البينة قد يكون أقوى منها ، كدلالة الحال على صدق المدعي، فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد والبينة والدلالة والحجة والبرهان والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى
(۲)
وأكثر الفقهاء - رحمهم الله ـ ذكروا البينة وقصدوا بها الشهادة، لأنها
تبين ما التبس وتكشف الحق في المختلف فيه
(۳)
وقد اتفق الفقهاء على أن القطع في السرقة يثبت بأحد طريقين :
(۱) طرف من حديث سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله . (۲) الطرق الحكمية / ۱۲ ، وانظر إعلام الموقعين ٩٠/١ . (۳) حاشية الروض المربع ٥٨٠/٧ .
- ۱۹۹ -
ص ١٩٩