المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١١٢

۱۱۲ المال المأخوذ ظلما ٦ - حقوق الارتفاق (۱) والجوار (۲) ) لا تتعلق بالمنقول بل تتعلق بالعقار ( ثالثاً: أقسام المال من حيث التماثل وعدمه قسمان: ۱ - مال مثلي . ۲ ـ مال قيمي . (۳) ۱ - المال المثلي: هو ما تماثلت أجزاؤه كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وعلى ذلك جاءت تعريفات الفقهاء رحمهم الله، ومنها : ۱ - جاء في الدر المختار ما يوجد له المثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به (٤) فهو مثلي . - وجاء في التلقين : . . . فالمثل يراعى في المكيل والموزون(٥) ٣ ـ وجاء في روض الطالب : والمثلي ماحصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه (٦) ٤ - وجاء في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن المثلي هو المكيل (۱) حق الارتفاق : هو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر، مالكه غير مالك العقار الأول، فإن كان العقاران لمالك واحد، فلا يقال : إن هناك حق ارتفاق، وذلك لعدم تعلق الأحكام به قصداً في هذه الحالة، انظر المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك/ ١٥ (۲) حقوق الجوار : حقوق قررتها الشريعة الإسلامية للجار على جاره كالإحسان إليه وعدم إيذائه، وفي القرآن والسنة أدلة كثيرة تبسط هذه الحقوق . (۳) الملكية ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، محمد أبو زهرة ٦٢ ، وأحكام المعاملات الشرعية علي الخفيف / ۳۳، والمدخل لدراسة التشريع الإسلامي د. عبد الرحمن الصابوني ٢/ ٤٦٧ . (٤) الدر المختار ١٩٦/٦ . کتاب (٥) التلقين ٤٣٧/٢ . (٦) روض الطالب مطبوع مع أسنى المطالب ،٣٤٥/٢ ومعنى ما حصره كيل أو وزن : أي لو أريد تقديره لكان يقدر بالكيل أو الوزن لا المراد ما يعتاد كيله أو وزنه وإلا لخرج عن التعريف الماء والتراب لانتفاء الاعتياد بهما . الحاشية المسماة بالكمثرى ٥٤٠/١ ، وحاشية الحاج إبراهيم /١ / ٥٤٠ ، مطبوعتان مع : الأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي، وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أوجهاً في تعريف المثلي فقال : وفي ضبط المثلي أوجه أحدها : كل مقدر بكيل أو وزن فهو مثلي، وينسب هذا إلى نص الشافعي رضي الله عنه ، لقوله في المختصر : وما له كيل أو وزن، فعليه مثل كيله أو وزنه، والثاني : يزاد مع هذا جواز السلم فيه . والثالث : زاد القفال وآخرون اشتراك جواز بيع بعضه ببعض . والرابع ما يقسم بين الشريكين من غير تقويم. والخامس، قاله العراقيون : =
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.