الباب التمهيدي والموزون (۱).
وضبطه بعضهم بقوله : كل مايكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة غير
المصنوع فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما (٢) .
٢ - المال القيمي هو: ما لا يقدر بالكيل أو الوزن، وليس عددياً متقارباً
مثل الحيوانات والثياب والعدديات المتفاوتة (۳).
يترتب على تقسيم المال إلى مثلي وقيمي :-
۱ - في الضمان : يضمن المال المثلي بمثله إن وجد، فإذا تعذر ضمن
بقيمته (٤)
أما الأموال القيمية فلأنها لا مثل لها فيكون التزام التعويض عند الإتلاف
= المثلي مالا تختلف أجزاء النوع منه في القيمة، وربما قيل في الجرم والقيمة. ويقرب منه قول : من قال : المثلي المتشاكل في القيمة ومعظم المنافع . وما اختاره الإمام هو تساوي الأجزاء في المنفعة والقيمة، فزاد المنفعة، واختاره الغزالي، وزاد من حيث الذات لا من حيث الصنعة والوجه الأول منقوض بالمعجونات . والثالث : بعيد عن اختيار أكثر الأصحاب لأنهم أعرضوا عن هذا الشرط، وقالوا : امتناع بيع بعضه ببعض الرعاية الكمال في حال التماثل بمعزل عما نحن فيه . والرابع : لا حاصل له، فانه منتقض بالأرض المتساوية، فإنها تنقسم كذلك، وليست مثلية. والخامس : ضعيف أيضاً منتقض بأشياء، فالأصح الوجه الثاني، لكن الأحسن أن يقال : المثلي : ما يحصره كيل أو وزن، ويجوز السلم فيه، ولا يقال : مكيل أو موزون، لأن المفهوم منه ما يعتاد کیله ووزنه، فيخرج منه الماء وهو مثلي. وكذا التراب وهو مثلي على الأصح. روضة
الطالبين ١٨/٥
(۱) الإنصاف ١٩٢/٦
(۲) مجمع الضمانات/ ۱۱۸ .
(۳) روضة القضاة ١٢٥٨/٣ ، وجامع الفصولين ۹۷/۲ ، وحاشية رد المحتار ١٣٦/٦ ، وواقعات المفتين/ ۱۳۰ والتلقين ٢ / ٤٣٧ ، والمعونة ٢/ ١٢١٢ . (٤) مراتب الإجماع ،٥٩/٤ ، وبدائع الصنائع ۱۵۰۷ ، وبداية المجتهد ٢/ ٣٤٥، والمهذب ٤٨٣/١ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧٤/٥ .
ص ١١٣