الباب التمهيدي
حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه في الصحيحين وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ـ والعلم عند الله تعالى .
٣- العقار إذا كان مبيعاً يجوز التصرف فيه قبل قبضه بخلاف المنقول ؛ ( ۱ ) لأنه قبل القبض على خطر الهلاك، وإذا هلك بطل البيع الذي كان أساساً لذلك التصرف، فكان هذا التصرف محتملاً للبطلان، فكان من الاحتياط الانتظار إلى حين القبض صوناً للعقود عن البطلان، وإبعاداً للتصرفات عن احتمال الإلغاء (۲) .
٤ - يباع ما يملك المدين من منقول أولاً لوفاء دينه، فإن لم يف بالدين ينتقل إلى العقار (۳).
ه - ليس للوصي بيع عقار المحجور عليه إلا بسبب يجيز ذلك، كإيفاء دين، أو لمصلحة راجحة، أو ضرورة كنزع الملك في سبيل المنافع العامة، ويجوز أن يبيع من المنقول ما يرى المصلحة في بيعه (٤) -
(۱) والمسألة مختلف فيها . انظر تبيين الحقائق ،٧٩/٤ ، وشرح المحلي على منهاج الطالبين
.٢١٢/٢
(۲) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة / ٦١ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي، د. محمد يوسف موسى / ١٦٣ ، وتاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود ، بدران أبو العينين بدران / ۲۸۸ ، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، محمد مصطفى شلبي / ٣٣٦ ، والمعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك / ٨ . (۳) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة / ٦١ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي. د. محمد يوسف موسى / ١٦٣ ، وتاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران ۲۸۸ ، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي محمد مصطفى شلبي / ٣٣٦ ، والمعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك ، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبدالکریم زیدان/ ۱۸۸ . (٤) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة / ٦١ ، والأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي د. محمد يوسف موسى / ١٦٣ ، وأحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف / ۳۳، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، محمد مصطفى شلبي / ٣٣٦، والمعاملات الشرعية المالية أحمد إبراهيم بك/ ۸.
،
ص ١١١