۱۰۰
المال المأخوذ ظلما
الذمي كالمرتد، ولأنها غير متقومة فلا تضمن كالميتة ودليل أنها غير متقومة أنها غير متقومة في حق المسلم ، فكذلك في حق الذمي، فإن تحريمها ثبت في حقهما وخطاب النواهي يتوجه إليهما ، فما ثبت في حق أحدهما ثبت في حق
الآخر (۱).
وأجابوا عن استدلال القول الأول:
بأن حديث عمر رضي الله عنه محمول على أنه أراد ترك التعرض لهم، وإنما أمر بأخذ عشر أثمانها ، لأنهم إذا تبايعوا وتقابضوا حكمنا لهم بالملك ولم ننقضه، وتسميتها أثماناً مجاز ، كما سمى الله تعالى ثمن يوسف ثمناً، فقال: ﴿ وَشَرُوهُ بِثَمَن بَخْس (۲) .
وبأننا لا نسلم أنها معصومة، بل متى أظهرت حلت إراقتها ، ثم لو عصمها ما لزم تقويمها، فإن نساء أهل الحرب وصبيانهم معصومون غير متقومين ، وقولهم : إنها مال عندهم ، ينتقض بالعبد المرتد فإنه مال عندهم .
قال ابن حزم (۳) : -
وهذا - أي : أثر عمر - لا حجة فيه ؛ لأن حديث سفيان ـ وهو الصحيح -
(۱) المغني مع الشرح الكبير ٤٤٣/٥ .
(۲) سورة يوسف آية (۲۰) .
(۳) هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، صاحب التصانيف، ولد أبو محمد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، كان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى القول بالقياس، وتمسك بالعموم والبراءة الأصلية، كان رحمه الله صاحب فنون، فيه دين وتورع وتحر للصدق، له كتب عظيمة لاسيما كتب الحديث والفقه، وقد صنف كتاباً كبيراً في فقه الحديث سماه الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام من الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع ، والأحكام والمحلى توفي سنة سبع وخمسين، وقيل: ست وخمسين وأربعمائة .
وفيات الأعيان / ٣٢٥ ، وتذكرة الحفاظ ١١٤٦/٣ ، والبداية والنهاية ٩٨/١٢ ، وشذرات
الذهب ٢٩٩/٣ .
ص ١٠٠