المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ٩٩

۹۹ الباب التمهيدي ٣ ـ إننا أمرنا أن نتركهم وما يدينون لمكان عقد الذمة، وقد ضمنا بعقد الذمة ترك التعرض لهم، فقد التزمنا حفظها وحمايتها لهم والعصمة والإحراز يتمان بهذا الحفظ، ووجوب الضمان بالإتلاف ينبني على ذلك (١). أدلة القول الثاني: واستدل أصحاب القول الثاني على ماذهبوا إليه بأدلة منها : ۱ - قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (۲). ووجه الاستدلال : أن ماحرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة (۳). ٢ - إن قيمتها منتفية كسائر النجاسات، والشارع متشوف لإتلاف المسكر ، فانتفى الضمان فيها حينئذ ( ٤ ) . - الخمر نجسة فلا يجب ضمانها كالميتة وهو إتلاف ورد على محل غير متقوم فلا يوجب الضمان كالميتة والدم وكونه لا يضمن بالمثل الممكن دليل عدم الضمان، لأن ذات الأمثال تضمن بالمثل، والخمر من ذوات المثل فعدم الضمان بالمثل مع الإمكان دليل سقوط الضمان (٥) . ـ ولأن ما لم يكن مضموناً في حق المسلم لم يكن مضموناً في حق (۱) المبسوط ۱۰۲/۱۱ ، واللباب في شرح الكتاب ١٩٦/٢ . (۲) البخاري مع الفتح ٤٢٤/٤ . (۳) المغني مع شرح الكبير ٤٤٣/٥ . (٤) نهاية المحتاج ٥ / ١٦٧ . (٥) تقويم النظر لابن الدهان - مخطوط - لوحة ٤٧ أ .
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.