المال المأخوذ ظلما - الخويطر 1-2 — الصفحة ١٠١

۱۰۱ الباب التمهيدي ليس فيه مازاد إسرائيل، وإنما فيه ولوهم بيعها ، وهذا كقوله تعالى: ﴿ نُوله مَا تَوَلَّى ) (۱) ، وإسرائيل ضعيف ، ثم لو صح فلا حجة في أحد دون رسول الله ، وإن من العجب أن يخالفوا عمر رضي الله عنه في تفريقه بين ذوي المحارم، ونهيه عن الزمزمة (۲) ، ثم يقلدون هنا رواية ساقطة، مخالفة للقرآن والسنة، وإن كانت الخمر من أموالهم ، فإن الصليب والأصنام عندهم، أجل من الخمر، فيجب على هؤلاء القوم أن يضمنوا من كسر لهم صليباً أو صنماً، حتى يعيده سالماً صحيحاً، وإلا فقد تناقضوا (۳). القول الراجح: والراجح هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية بعدم تضمين المسلم إذا أتلف خنزيراً، أو أراق خمراً لذمي، وذلك لمايلي :- ١ - قوة أدلتهم . ۲ - سلامتها من المعارض . ٣ - إجابتهم عن أدلة المخالفين، والعلم عند الله تعالى . ٢ - المال المتقوم يرد عليه البيع والهبة والوصية والإجارة، والرهن والشركة والإعارة وغيرها . وغير المتقوم لا يصح أن يكون محلاً للبيع ونحوه، وإذا حصل البيع (۱) سورة النساء آية (١١٥). (۲) قال الجوهري الزمزمة كلام المجوس عند أكلهم . الصحاح ٥/ ١٩٤٥، وقال ابن منظور : والزمزمة : تراطن العلوج عند الأكل وهم صموت لا يستعملون اللسان ولا الشفة في كلامهم لكنه صوت تديره في خياشيمها وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . لسان العرب ٢٧٣/١٢ . (٣) المحلى ١٤٨/٨ .
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.