الإقرار لغيره بثلث ماله أو بجزء منه في حال صحته
٣٤٩
لها
بمال ، ومنبسطة في مال الزوج إن كان ذا مال ، أو تريد تلجئة عن وارث من غير زوجها ، وعن زيادة ونقص في إقرارها من قولها : مالي أو ملكي أو ما عندي ؛ لزوجي ، أو ما أتصرف فيه ونحو ذلك ، وتمامه فيه. وقد أخبرني من أثق به أنه رأى بخط الشيخ أحمد بن بسام .
ما قولكم : إذا قال : ثلث مالي لزيد ؟
الجواب بخط أحمد الشويكي : إن ذلك يكون اقراراً صحيحاً ؛ فیملكه المقر له . انتهى .
الفلان
ومن جواب للشويكي : إذا أقر أن كل ما عندي أو تحت يدي
با صح
اتنهى ومن النكت على المحرر » : وان قال : له في هذا المال ألف ، أو
في هذه الدار نصفها ، فهو إقرار ، ولا يقبل تفسيره بانشائه قوله : وإن قال : له من مالي ألف ، أو له نصف مالي ، وفسره بابتداء تمليك ، وانه قد رجع عنه ، أو مات ولم يفسره ، لم يلزمه شيء . لأن لفظه يحتمل تفسيره ، ويحتمل غيره ، فلا ينتقل عن الاصل بالاحتمال أو باحتمال ظاهر لفظه خلافه .
ولهذا قال : لو مات ولم يفسره ؛ لم يلزمه شيء ، فعلى هذا لا يكون لفظه محتملا بحيث يؤاخذ بتفسيره ، ، وهو معنى كلام غيره قوله : وان قال : له داري هذه ، أو نصف ، أو في مالي ألف ، أو في ميراثي من أبي ألف
فعلى روايتين : إحداهما : يكون إقراراً .
قال القاضي في التعليق : إقرار صحيح
قال في رواية ابن منصور : اذا قال الرجل : فرسي هذه الفلان ، فإذا أقر له وهو صحيح ؛ فنعم ، فقد حكم بصحة هذا الإقرار مع إضافته
اليه
وقال أيضا في رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدي هذا لفلان ؛
الجزء 2 — ص ٣٤٩