الإقرار مع الإضافة
لا يجوز إلا أن يكون هبة . أو أقر له به ؛ فقد حكم بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أتى بلفظ الإقرار ۰۰۰ الى أن قال : وقال الشيخ تقي الدين : كلام الإمام نص في أن الإضافة لا تمنع أن يكون إقراراً ... الى أن قال: والثانية : لا يكون اقراراً ، لأنه أضاف المقر به إليه ، والإقرار إخبار بحق عليه ؛ فالظاهر أنه جعله له ، وهو الهبة . فقد فرق «المحرر » بين مالي ، وفي مالي، وبين نصف داري ، ونصف مالي ، وكلام غيره يدل على التسوية بين الصور كلها ، وإنها على روايتين . انتهى .
الجزء 2 — ص ٣٥٠