- ٣٤٨ - الإقرار بما في يده - الإقرار تلجنة او حيلة
اليه ، وإلا فهو بينهما على حكم الميراث ، ويلزم الأخ اليمين بنفي دعوى
أخيه القابض على تفي العلم
•
اتنهى
ومن جواب لشيخنا عبد الله محمد
بن
الله
بن ذهلان قدس سره :
وأما الذي أقر لزيد بعقاره وهو تحت يده ؛ فهو للمقر له إذا صدقه، ولا يحتاج لذكر سبب ؛ لأن الإقرار ليس بانشاء ، بل إخبار عما في نفس الأمر ، ولا يقبل رجوعه إلا أن يكون الإقرار تلجئة عن ظالم ونحوه ، وتشهد بذلك البينة . انتهى
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وإن أقر مكلف بعقار لزيد وصدقه ؛ فهو ملك للمقر له إذا قامت بالإقرار بينة ، لكن إن كان المقر غير جاحد للإقرار ، لكن يدعيه تلجئة ، أو حيلة ، أو هزلا ، وان المقر له يعلم ذلك ؛ كان له اليمين على نفي ذلك
وإذا أقرت مكلفة أن كل ما عندي ؛ لبنتي أو بنت ابني ، وصدقتها وكان بغير مرض الموت ؛ صح . وأما الشهود ، فان علموا أنه تخصيص؛ حرم عليهم الأداء والتحمل . انتهى .
ومن جواب للشيخ عبد الله بن ذهلان : ومسألة الإقرار : فمن موت الشيخ أحمد بن ناصر وأنا أطلب النص فيها بصفة أقارير العامة ، ولا وجدته إلى الآن ، وبحثنا مع من أخذنا عنه ، ولا وجدنا إلا مفاهيم في بعض أفرادها ، إلا أني سمعت الشيخ أحمد يقرأ المسألة ـ أظنها بخط ابنه (۱) ـ عن بعض الشافعية ولم ينسبه . إذا قال : ما عندي ؛ لفلان ، أو ما عرف ؛ لي أو ما نسب ، إلي .
وفصل في الجواب : ولا أحفظ الآن التفصيل ، فأنت شاهد حرر الإقرار ، هل هو إنشاء تمليك ، أي هبة حين أقرت ، أو إخبار بما في نفس الأمر عن ماض . وهل من قرينة تدل على صحة إقرارها من كونها لا تعرف (۱) لعله پرید بخط ابيه
الجزء 2 — ص ٣٤٨