الإقرار بمغشوش - الإقرار بزوجية امراة - الحلف بقصد الاعنات ٣٤٧
لي نصفه خاصة ، فقال : مالك إلا ثمنه ، والأرض بيد من ذكر ، فهل اليمين على صاحب الربع خاصة ، أم لا ؟
أجاب شيخنا : الحمد الله ، المدعى عليه في الربع الذي بيده يحلف لمدعي نصفه على البت أنك لا تستحق إلا كذا منه على صفة جوابه ، واليمين على صاحب الربع خاصة ، دون غيره والحالة ما ذكر . انتهى .
قوله في الإقرار : ويقبل تفسيره ، أي المقر بمغشوش .
من
أهل
فيه دليل أن المغشوش يثبت في الذمة ، قاله شيخنا . إذا أقر لزيد بقدر ؛ فالظاهر يلزمه متوسط ، لا سيما إن كان الغنى والشرف ، لأنه يحقر الصغير ، فيقول : قدير ، قاله شيخنا إقراره بزوجية امرأة ؛ صحيح ولو في مرض موته ، قاله شيخنا . ذكر ابن عقيل في «الفصول» : لو ادعى عليه در همآ و ديناراً، وأنكرهما فانه يحلف يميناً واحدة . انتهى
من ( روضة ابن عطوة ( : وإن فرق دعاويه ، وأراد أن يحلف في كل مجلس على بعضها قصد الاعناف (۱) ، فانه يمنع من ذلك، ويؤمر بتجميع دعاويه عند ظهور الإعناف منه ، وأحلف الخصم على جميعها يميناً واحدة، ذكره القاضي في « الأحكام السلطانية ) . انتهى .
يوم يموت
سئل الشيخ محمد بن اسمعيل عن رجل مات وخلف ابناً ، فأقر أن هذا البيت مات الأب وخلفه تركة ، والحال انه الأب ، وهو سكن فيه مع الابن ، وأقام الابن فيه بعد موت أبيه مدة ، فلما أتاه أخوه يريد نصيبه منه ، قال : ملكي بيدي ، فقال أخوه : أقررت به بعد موت أبينا أنه تركة ، ما الحكم في ذلك ؟ فأجاب : لا تقبل دعوى قابض الملك إلا ببينة تشهد بسبب
£
انتقاله
(۱) ولعل الصواب : الإعنات
الجزء 2 — ص ٣٤٧