الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٥٠

٣٤٦ - الاسراع بالحكم عند قيام البيئة - شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه لا سيما ونحن نعلم أن الصبي لا علم عنده من ذلك ، واليمين الواجبة عليه بعد بلوغه على عدم العلم بالبراءة ، وهو أمر حاصل ، فكيف يؤخر الحق لمثل ذلك ؟ فالوجه عندي : الحكم الآن ، ويؤخذ للصبي الدين الذي ثبت له ، وإن أمكن القاضي أخذ كفيل به ، حتى إذا بلغ يحلف ؛ فهو احتياط . وإن لم يكن ذلك ؛ فلا يكلف . انتهى . ووجدت المسألة بخط ناصر ، وأسقط كلام النووي والرافعي ، وقال الشيخ : الصواب يقضى بالدين إذا تمت البينة ، لكن يمكن حمل كلام الرافعي والنووي على أنه عندهم لا يقضى بالبينة التامة إلا مع يمين صاحب الحق أنه لم تبرأ ذمته منه ، ولا بعضه إذا كان ميتاً ، والمذهب عندنا لا يشترط إلا على رواية ؛ فيكون لا يشترط شيء من ذلك عندنا ، بل إذا ثبت ؛ أخذ ، ولا يترك متحقق لمظنون . + ومن أقر لزيد بألف وزنة تمراً ؛ لزمه ألف من جيد التمر . وإن قال: خضري ؛ لزمه من جيد الخضري ، قاله شيخنا . ولا يلزمه قبوله معيباً ، فله من الجيد ، لا أن له الأجود شهادة أبي الزوج لزوجة ابنه بحق ؛ صحيحة ، لأنها أجنبية منه ، كما لو شهد أن على زيد لفلان كذا ، إلا إن كان لزوجها الذي هو ابنه کلام ، ككونه راهنا شيئاً ومتصرفا فيه ببيع ، لأن لابنه فيه مدخلا ، إما مصلحة ، وإما دفع مضرة غرم ، لكن يجوز أن يشهد عليهما : قاله شيخنا. ومن جواب للشيخ سليمان بن علي : وأما الإقرار ، فاذا أقر أن له من هذا الزرع ، أو فيه ، أو الثمرة كذا وكذا ، صح من جنسه . وإن كان من غير الجنس ؛ فلا . انتهى . ما قولكم : في أرض بيد أربعة أحدحم يدعي ربعها ، والثاني نصفها ، والثالث ثمنها ، والآخر البقية ، فادعي خامس علي صاحب الربع ، فقال :
الجزء 2 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.