حكم إشارة المريض - الإقرار بحرية العبد
٣٤٥
وقال : هي من الباقي ؛ صح البيع . وإن لم يقل ذلك ؛ فالأقرب بطلان البيع قبل تعيينها لسبق المقر له .. ولقولهم : من اشتبه عبده بعبد غيره ؛ لم يجز بيعه حتى يميز بقرعة . انتهى
وقول مرعي : فيمن باع عبداً له مشتبه بعبد غيره ؛ا أنه يصح إن بان أنه عبده . ربما انه على قول ، مع أنه لا يفيد في المسألة ، قاله شيخنا من « المغني » : قال : ومن ادعى دعوى على مريض ، فأومأ برأسه ، أي نعم ؛ لم يحكم بها عليه حتى يقول بلسانه . وجملته : إن اشارة المريض مقام نطقه، سواء كان عاجزاً عن الكلام ، أو قادرا عليه ، وتمامه
رحم
الله مؤلفه . إذا أقر بحرية عبد ، ثم اشتراه ، أو شهد بحريته ، وردت شهادته ، ثم اشتراه ؛ عتق في الحال لاعترافه أنه حر ، والبيع صحيح بالنسبة الى البائع المنكر . ومثل ذلك اذا أقر بوقف ، أو شهد بوقف شيء لغير من بیده ، ثم اشتراه ؛ فينزعه المقر له منه. ولو أكذب نفسه بعد ؛ لم يقبل ، قاله شيخنا قال ابن عبد السلام ، والأسنوي (۱) : اذا ثبت دين لصبي أو مجنون على تركة مستحقة ، انه يؤخذ في الحال من غير توقف على بلوغه وحلفه، إذ لا يجوز تأخير حق واجب على الفور لأمر محتمل ، ولا يشهد للتأخير شيء من أصول الشرع . قال الأسنوي : ومن طالع كلام الرافعي والنووي يعتقد أن المذهب أنه ينتظر ويؤخر الحكم . وقد يترتب على ذلك ضياع الحق ، و وكثير ما يتفق أن يموت رجلان لكل منهما على الآخر دين ، ويترك كل واحد منهما ورثة صغاراً ، ولو اخر إلى البلوغ ربما ضاعت تركة الذي عليــــه الحق ، أو أكلها ورثته ؛ فتأخير الحاكم الحكم مع قيام البينة يشكل ،
(1) وفي نسخة مكتبة الرياض ) والاسفراييني ( )
الجزء 2 — ص ٣٤٥