الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٤٨

٣٤٤ بعض المسائل على إنشاء العقد والإقرار به واما اختلال عكسه ؛ ففي مسائل : أحدها: أن العاقد لا يملك إنشاء إرقاق نفسه ، ولو أقر به قبل ؛ فهذا عاجز عن الإنشاء ، قادر على الاقرار. الثانية : المرأة عاجزة عن إنشاء النكاح ، ولو أقرت به ؛ قبل إقرارها. الثالثة : لو أقر العبد المأذون بعد الحجر عليه بدين ؛ قبل إقراره ، ولم يملك الإنشاء . الرابعة : لو أقر المريض لأجنبي أنه وهبه في الصحة ما يزيد على الثلث ؛ قبل إقراره في أصح الروايتين ، ولم يملك الإنشاء الخامسة : إذا قال : بعد العزل : كنت حملت لفلان على فلان بكذا ؛ قبل قوله وحده ، وان لم يملك الإنشاء . وكذلك لو قال المعزول عن مال في يد أمين أقر أنه سلمه منه : هو لفلان ، وقال الأمين : بل هو لفلان قبل قول القاضي دون الأمين . وهذه المسألة مما يعايا بها ، وهي : رجلان في يد أحدهما مال وهو أمين عليه ، والآخر ليس المال بيده ، ولا له عليه حكم ، ولا هو أمين عليه ؛ يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأول . • من ( الفروع » بعد كلام سبق : ويعتبر أن لا يكون ملكه ، فلو قال الشاهد : أقر وكان ملكه إلى أن أقر ، أو قال : هذا ملكي إلى الآن وهو الفلان ؛ فباطل . ولو قال : هو لفلان وما زال ملكي إلى أن أقررت به ؛ لزمه بأول كلامه ۰۰۰ إلى أن قال : يشترط كونه بيده . وقال شيخنا : وإن لم يذكر أن المقر به كان بيد المقر ، وان الإقرار يكون إنشاء ، كقوله تعالى : ( قالوا أقررنا » (۱) فلو أقر به ، وأراد إنشاء تملیکه ، صح ، ، كذا قال . وقال : قال بعضهم : وإن كان بيد غيره ؛ فدعوى ... أو شهادة ، فاذا صار بيده و تصرفه شرعاً ؛ لزمه حكم إقراره . انتهى إذا أقر لآخر بنخلة من عقار بيد المقر ؛ صح ، وعليه أو وارثه تعيينها؛ فلا يصح بيعه العقار قبله ، لأن المقر له شريك ، لكن إن باع قطعة منه ، ۸۱/۳ (۱)
الجزء 2 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.