الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٤٧

الإقرار بما ليس بيده - انشاء العقد والإقرار به ٣٤٣ - إلى محجور عليه لحظ نفسه ؛ رجع في باق ، وما تلف ؛ فعلى مالكه ، علم بحجره ، أولا ، سواء تلف بتفريطه أو لا ، إلا أن يقال : هذا في السفيه الذي طرأ سفهه بعد رشد ؛ بدليل قوله أولا : ومن فك حجره فسفه الخ. فظهر بذلك ما تقدم . وفي ( الرعاية » : يصح طلاق السفيه وظهاره . إلى أن قال : وإن أقر بدين كان قبل فك الحجر أو بعده ، أو بما يوجب مالاً من إتلاف أو غيره ؛ لزمه بعد فك حجره ، وقيل : لا يلزمه شيء تحال . انتهى . فظهر لنا منه أنه سفه طراً بعد رشد ؛ لقوله : بعد فك حجزه ، قاله شيخنا . قال في « الرعاية الكبرى » : ولا يصح إقرار أحد بما ليس في يده ، و تصرفه شرعاً ، واختصاصه ۰۰۰ إلى أن قال : وإقرار بما في يد غيره ، و تصرفه شرعاً وحساً ، أو شرعاً لا حساً ، دعوى أو شهادة ، فاذا صار بیده و تصرفه شرعاً ، لزمه حكم إقراره . انتهى . الذي ظهر لنا من كلامهم في الحجر : إذا ثبت لشخص عين ببينة أو إقرار صاحب اليد ، ثم أقر بها المقر بها له أنها لغيره كغائب ؛ ان كلام ابن نصر الله فيها : وهو عدم قبول القول ؛ انه حسن ويوفى منها دينه ، مع أن الشيخ منصور ذكر كلامه عنه في كتبه ، وكلامهم في الدعاوى : ويمكن حمله على غير هذه ، قاله شيخنا من « هامش نسخة من الفروع » : فائدة : من ملك إنشاء عقد ؛ ملك الإقرار به، ومن عجز عن إنشائه ، عجز عن الإقرار به . هذا غير مطرد ولا منعكس ، فأما اختلال اطراده ؛ ففي مسائل : أحدها : ولى المرأة غير المجبرة ، يملك إنشاء العقد عليها دون الاقرار به. الثانية : الوكيل في الشراء إذا ادعى أنه اشترى ما وكله فيه ، وأنكره الموكل ؛ لم يقبل إقراره عليه مع ملكه لإنشائه . الثالثة : الوكيل بالبيع إذا أقر به وأنكر الموكل ؛ فالقول قول الموكل. . جميع •
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.