- ٣٤٢ -
تصرف المحجور عليه - إقرار السفيه بعد رشده بمال
ومنه في الحجر : الثالث : المحجور عليه لحظه ، وهو الصبي، والمجنون، والسفيه ، فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ، هذا المذهب في الجملة ، وعليه الى أن قال : ومن دفع إليهم ، يعني الى الصبي ، والمجنون، والسفيه ماله ببيع أو قرض ؛ رجع فيه ما كان باقيا . وان تلف ؛ فهو من ضمان مالكه ، علم بالحجر أو لم يعلم ، هذا المذهب
الاصحاب
ثم قال : تنبيه : محل هذا اذا كان صاحب المال قد سلطه عليه ، والقرض ونحوهما ، كما قال المصنف ، وتمامه فيه
كالبيع
اتنهى
•
ومنه أيضا : قوله : وإن أقر بمال ؛ لم يلزمه في حال حجره . يعني يصح إقراره ولا يلزمه في حال حجره ، وهذا هو الصحيح من المذهب الذي تقرز لنا أن قولهم : يصح اقرار السفيه بمال أنه السفه الذي طرأ بعد رشد ، لأنه يظن أن إقراره إخبار عن شيء صدر منه حال رشده ، كما قال في ( الوجيز » : إن علم استحقاقه ؛ فصحة إقراره مطلقاً ، جزم به في « الغاية ) وفي ( المختصر وشرحه » . وظاهر عبارة المقنع » لا يصح ، وقد صرحوا أن الإقرار ليس إنشاء بل إخبار عما مضى ، وقالوا : من صح منه انشاء شيء صح اقراره به ، ومن لا فلا وتعينا في هذه المسألة أولاً . وعند الشيخ محمد : ومعلوم أن من عاملهم مع علمه أنه لا يرجع بشيء عليهم ، إلا اذا كان هذا سفها طرأ بعد رشد ، كما نقل عن الخزرجي ، وعليه الشيخ محمد ، والشيخ سليمان ، وهـو المتبادر إليه الفهم ، ولا يعدل عنه ولا يجسر على غيره ، لكن ان حكم حاكم بصحته ؛ صح ، والظاهر إذا مات على سفهه ؛ لم يلزمه شيء ، وكذا اذا رشد وانكر ، وينظر الحاكم إلى القرائن ، قاله شيخنا .
قال في « المنتهى وشرحه » : وإن أقر بمال ، كثمن ، وقرض ، وقيمة متلف ؛ فبعد فكه الخص وعلى هامشه ( عن الخزرجي : وتقدم أن من دفع ماله بعقد أولا
الجزء 2 — ص ٣٤٢