تعریف الإقرار - إقرار المكلف غير المحجور عليه
٣٤١
مأذون له ، أو بقدر ما أذن له فيه ، نص عليه ، مع اختلاف الدین و اتفاقه. ويلزم السفيه والمفلس شرعاً ، والمكاتب ، والعبد المأذون له وغيره ، والسكران ، بمجرد ما أقروا به ، من طلاق ، وحد ، وقود ، ومال ، وما يوجبه من جناية خطأ أو عمد ، بلا قود وشبهة ، وغصب وأرش ، وإتلاف وغير ذلك بشروطه على ما سبق .
ويتبع
السفيه به بعد فك حجره ، وقيل : لا . انتهى
قال في ( الانصاف » : فائدة :
قال في « الرعاية الكبرى » : ومعناه في ( الصغرى » ، و «الحاوي» الإقرار : الاعتراف ، وهو إظهار الحق لفظاً ، وقيل ، تصديق المدعي حقيقة أو تقديرا . وقيل : هو صيغة صادرة من مكلف ، مختار ، رشید لمن هو أهل لاستحقاق ما أقر به ، غير مكذب للمقر ، وما أقر به تحت حكمه ، غير مملوك له وقت الإقرار به ، ثم قال : قلت : هو اظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً أو كتابة في الأقيس . انتهى
الذي ظهر لنا أن هذا شرح معنى الاقرار ، ليس الخلف في إقرار
السفيه وغيره اذا ، بل في معناه ، أي الاقرار ، قاله شيخنا .
قال في « الانصاف » : قوله : يصح الاقرار من مكلف مختار غير
محجور عليه
به
هذا المذهب من حيث الجملة ، وقطع به أكثر الأصحاب ، ثم قال : تنبيه : قوله : غير محجور عليه . شمل المفهوم مسائل : منها ما صرح المصنف بعد ذلك ، ومنها ما لم يصرح به ، فأما الذي لم يصرح به ؛ فهو السفيه ، والمذهب صحة إقراره بمال ، سواء لزمه باختياره أو لا . قال في « الفروع » : والأصح صحته من سفيه ، وجزم به في الوجيز ) وغيره . انتهى .
الجزء 2 — ص ٣٤١