لا
- ٣٤٠
إقرار السفيه - الاختلاف في زمن الوكالة
اذا مات المقر ولم يفسره بهبة ، أنه يصح ، والذي في « شرح الاقناع يصح ، فينظر . فان كان قرينة مع أحدهما ، عمل بها ، قاله شيخنا قوله : في « الغاية » في الاقرار : ولو سفيها .
أنه
ليس مطلقا في الجملة ، وفي ( شرح المختصر » : لا يصح من سفيه ، « وعبارة « الغاية » في الحجر في تصرف الصغير والمجنون : إنهم لا يطالبون دنيا ولا أخرى .
والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال ، الا أن يقال : هذا السفه طرأ بعد رشد ، هكذا قرره لنا الشيخ محمد ، وقرره محمد البلباني لأخي عبد الرحمن ، ولا اشكال في ذلك ان شاء الله ، قاله
شيخنا .
مع
يــوم
قوله : وان شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة ، وآخر على أنه السبت . لم تتم الشهادة ، ويحلف الوكيل أحدهما ، قاله شيخنا قوله : كوصية به . أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان ، وفي ( المنتهى » وصية به ، أي بالمال
ظاهره انه وصى بالتصرف بعد الموت ، قاله شيخنا .
إذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان ، ومات المقر ؛ فالظاهر صحة ذلك ، وأنه يرثه بالتعصيب . وأما قوله : فلان لحمة لي أو قريب ؛ فهو يرث على قول الآزجي وأما إن قال : أنا من قبيلة كذا ، ثم مات ؛ لم يرثه منهم أحد، لأنه لو علم ذلك بينه . لكن ضاع نسبه فيهم ؛ لم يرثوه على المذهب ، لأن من ادعى إرثاً ؛ ذكر سببه ، قاله شيخنا
قال
في « الرعاية الكبرى » : فصل : ولا يصح الإقرار إلا من مكلف،
مختار ، ملتزم ، يصح تبرعه به ، مطلق التصرف في ماله ، أو ذمته ، أو
الجزء 2 — ص ٣٤٠