الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٤٤

لا - ٣٤٠ إقرار السفيه - الاختلاف في زمن الوكالة اذا مات المقر ولم يفسره بهبة ، أنه يصح ، والذي في « شرح الاقناع يصح ، فينظر . فان كان قرينة مع أحدهما ، عمل بها ، قاله شيخنا قوله : في « الغاية » في الاقرار : ولو سفيها . أنه ليس مطلقا في الجملة ، وفي ( شرح المختصر » : لا يصح من سفيه ، « وعبارة « الغاية » في الحجر في تصرف الصغير والمجنون : إنهم لا يطالبون دنيا ولا أخرى . والذي تحرر لنا عدم صحة إقرار السفيه بمال ، الا أن يقال : هذا السفه طرأ بعد رشد ، هكذا قرره لنا الشيخ محمد ، وقرره محمد البلباني لأخي عبد الرحمن ، ولا اشكال في ذلك ان شاء الله ، قاله شيخنا . مع يــوم قوله : وان شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة ، وآخر على أنه السبت . لم تتم الشهادة ، ويحلف الوكيل أحدهما ، قاله شيخنا قوله : كوصية به . أي كما لو أوصى له بالمال الذي على فلان ، وفي ( المنتهى » وصية به ، أي بالمال ظاهره انه وصى بالتصرف بعد الموت ، قاله شيخنا . إذا أقر شخص أن أقرب الناس له فلان ، ومات المقر ؛ فالظاهر صحة ذلك ، وأنه يرثه بالتعصيب . وأما قوله : فلان لحمة لي أو قريب ؛ فهو يرث على قول الآزجي وأما إن قال : أنا من قبيلة كذا ، ثم مات ؛ لم يرثه منهم أحد، لأنه لو علم ذلك بينه . لكن ضاع نسبه فيهم ؛ لم يرثوه على المذهب ، لأن من ادعى إرثاً ؛ ذكر سببه ، قاله شيخنا قال في « الرعاية الكبرى » : فصل : ولا يصح الإقرار إلا من مكلف، مختار ، ملتزم ، يصح تبرعه به ، مطلق التصرف في ماله ، أو ذمته ، أو
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.