الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٤٣

إقرار صاحب اليد - إقرار العامي بمضمون محضر - ۳۳۹ - قدر الثمن ؛ تحالفا عليه ، وان كذبه المقر ؛ بطل اقراره . وكذا لو قال : هذه الدار اشتريتها من زيد . فان صدقه زيد ؛ صح فيكون له الثمن ، فان اختلفا فيه ، تحالفا ، وان كذبه ؛ بطل اقراره وينزع الدار منه ، قاله شيخنا ومن أقر أن هذا الذي أودعته عند زيد ، لأولاد عمرو منه كذا وكذا، وبقيته لابني ؛ فالظاهر صحة ذلك ، ؛ لأن اليد له ، فصح إقراره به اذا صدقوه أو وليهم وإذا قال شخص : هذه الدار لولدي فلان ، وهذه الأخرى لفلان ، ثم مات؛ فالظاهر أن هذه قسمة بين ورثته ، يعتبر فيها المساواة ، لاسيما اذا علم الشاهد أن ذلك إنشاء منه . ويحتمل : أنه إقرار اذا جهل الحال ، قاله شيخنا . إذا أقر عامي بمضمون محضر ، وادعى الجهل به ومثله يجهله ؛ لم يؤاخذ باقراره على قول أبي العباس ، وصوبه في « الانصاف » ، والعمل به في هذه الأزمنة حسن ، والمذهب خلافه ، قاله شيخنا . إذا أقر شخص بشيء لآخر ، وعلم الشاهد أن هذا الإقرار انشاء بأن لم يتقدمه غيره ؛ لم يجز له أداؤها ، قاله شيخنا . من ( الانصاف » ، بعد كلام له سبق : وذكر في الوجيز » أنه قال: له في مالي ، أو في ميراثي ألف ، أو نصف داري هذه . إن مات ولم يفسره؛ لم يلزمه شيء ، وهو قول صاحب ( الفروع » بعد حكاية كلام صاحب المحرر » . وقال في ( الهداية » وغيرها في قوله : نصف داري ؛ يكون هبة. تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه اذا لم يفسره بالهبة ؛ يصح إقراره ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، والصحيح من الروايتين ، وتمامه فيه الذي ظهر لنا مما تقدم أن عبارة « المنتهى » تبعا « للتنقيح » : : أنه
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.