- ۳۳۸ - الإقرار بالمعلوم - موجب الإقرار - اختلاف القابض والدافع
من ( حاشية ابن قندس » : واختار في ( الترغيب » أن دعوى الإقرار بالمعلوم لا يصح ؛ لأنه ليس بالحق ، أي الاقرار ليس بالحق ، بل المقربه. قوله : ولا موجبه . أي الإقرار ليس موجباً للحق ، بل الحق واجب قبله بسببه المتقدم ، إما ببيع أو إجارة ونحو ذلك من الموجبات ، فعلى هذا يدعى بالمال المقر به ، ولا يدعى بالإقرار دون غيره، مثل أن يشهد على الإقرار ولا يشهد بالمال . انتهى . المذهب خلافه ، كما في نظيره ، لكن يعمل به في بعض الأحوال للقرينة ، إذا شككنا في المقر له بأن توجب عليه أن يدعي بالمال لا بالاقرار، ثم يحلف على أنه يستحقه ، قاله شيخنا . ما قولكم : إذا كان دين لأنسان على آخر ، فدفعه إليه جزافاً ، وقبضه الذي له الدين ثقة بقول باذل (۱) ، ثم بعد ذلك سأل الدافع القابض ، هل وصل حقك اليك ؟ فأقر بوصوله بحضرة بينة ، ثم ادعى القابض نقصان المدفوع ، فقال : أقررت بذلك ولم أحسب الدراهم ، بل ثقة ، واراد الدافع إلزامه باقراره ، فهل يلزمه باقراره ، أم لا لاتفاقهما على القبض جزافاً ، ولم يقر القابض أنه حسب ذلك ، بل بقوله : وصله المبلغ الفلاني ؟ الجواب : الحاصل : ان الذي نعمل به في هذه الأزمنة أنه حيث قال: أنا أقررت بذلك ، وادعى فساد الاقرار ، واراد تحليف الدافع على تمامه، أي المدفوع ؛ فله ذلك والحالة ما ذكر ، كتبه عبد الله بن محمد بن ذهلان خطه نقلت حرفا بحرف . وأما من قال : بعت على فلان كذا بكذا ، ثم قال : لكنه ما شرى ؛
ومن
لم يلتفت الى قوله إذا صدقه المقر له أو وارثه في اقراره ، فان اختلفا في (1) وفي نسخة مكتبة الرياض : ( بقول دافع )
الجزء 2 — ص ٣٣٨