بعضى من اختلف في إقراره - إقرار المرأة لغيرها بالنكاح
۳۳۷
انتهى
فلو فسره بوديعة ، ثم قال : قبضه ، أو قال ، تلف ؛ قبل منه . من ( حاشية ابن قندس » : قوله : ومن نسبه معروف . فان أقر بغير هذا هؤلاء الأربعة المذكورين ، كابن ابن ، وجد ، وأخ ، وعم ؛ لم يصح المثال المذكور هنا لغير الاربعة . أي الإقرار بالجد ، وابن الابن ، والاخ، والعم ؛ لا يصح ، وجعله شارح ( المحرر ( بياناً لمن لا يصح إقرار منه ، مثل الجد يقر بابن ابن ، وابن ابن بالجد ، والاخ يقر بأخ، والعم يقر بابن ، والأظهر الأول ، أي انهم مقر بهم ، والأمر في ذلك سهل ، لأن المعنى صحيح على كل من التقديرين
ومنها أيضاً : قال في «الإرشاد » : إذا قال البائع : بعتك بنقد ، وقال المشتري بنسيئة ، فالقول قول البائع ، فان أقام كل واحد بينة ؛ فالبينة بينة البائع ، وأما إذا أقر بألف مؤجل ، فأنكر المقر له الأجل ؛ فالقول قول المقر في الأجل في المنصوص ، ذكره في الإقرار ؛ فلا يظن أنها كمسألة البيع اذا اختلفا في الأجل . انتهى
قوله : وان قدمت امرأة من بلاد الروم الخ .
هذا على طريق التمثيل ، وإلا فغير بلاد الروم مثله ، قاله شيخنا .
6
الظاهر أن ولي المرأة مثلها ؛ لا يقبل قوله ، لأنه لم يوكل عليها
6
لاسيما اذا كان في بلد واحد يدخل عليها الزوج بحضرته ، ويدخل هو على الزوج ، كما لا يقبل منها إنكارها الإذن بعد الدخول ، وفيها ثقل . وإقرار المرأة بالنكاح لزيد مثلا صحيح ، لكن في النفس شيء اذا كان وليها حاضراً عدلا غير متهم ، قاله شيخنا إذا أقر من هو من قبيلة معروفة ، لكن لا يعلم الأقرب إليه ، بأن أقربهم اليه زيد ؛ صح ، لأنه لم يدفع به نسباً معروفاً ، وكذا لو كان له ورثة أهل فرض ، كبنت ؛ فله الفاضل ، أى المقر له ، قاله شيخنا .
•
م ۲۲ - ۲
الجزء 2 — ص ٣٣٧