فك الحجر بالرشد - نكول المريض مرض الموت عن اليمين
الاشكال عنه ، شيخنا.
مع أنه أفتى أولاً بعدم البراءة والحالة هذه ، قاله
من ( حاشية بن قندس » :
قوله : ورشدا ؛ فك حجرهما بلا حاكم .
ذكر المصنف - في الصداق في قبض الأب صداق ابنته : هل يملك قبض
.
صداق البكر البالغة - خلافاً ، ثم قال : هل ينفك الحجر بالبلوغ ، ونقله عن ( الترغيب » • وظاهر هذا أنه وقع خلاف في فك الحجر بالبلوغ من غير ثبوت الرشد ، وهو مشكل ، إلا أن يقال : معنى فك الحجر بالبلوغ مظنة الرشد ، فاذا بلغ ؛ عمل بتلك المظنة ، وحكم بالرشد ، إلا أن يعلم السفه ، وظاهر كلام الجماعة أنه لابد من حصول الرشد حقيقة ، وانه لا يكتفى بالبلوغ ، وقد ذكر المصنف قول أحمد : إذا أنس منه رشداً الخ. وقد ذكروا في الإقرار ما ظاهره صحة إقرار البالغ ، وان لم يثبت رشده، ما لم يثبت سفهه ؛ فيحرر . وقد ذكر في ( الاختيارات » في الاقرار : اذا قال : بعتك قبل البلوغ ، وقال المشتري : بعده ؛ إن القول قول المشتري، وأطال الكلام عليه ، وظاهره صحة التصرف بعد البلوغ ما لم يعلم السفه فليحرر أيضا . انتهى . وقد ذكروا في تصرف العبد ما قد يدل على هذه المسألة ، فلينظر في كلام المصنف آخر الباب . انتهى
قوله : لا كالإقرار ولا كبذل الخ .
الظاهر أن المريض مرض الموت المخوف ، إذا نكل عن اليمين في دعوى
لوارثه عليه ، لا يحكم له به ، لاحتمال التواطؤ ، قاله شيخنا . قال في « شرح المنتهى » : ومن قال : عندي ألف ، وفسره بدين ، أو فسره بوديعة ؛ قبل منه ذلك
قال
في « شرح المقنع » : لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا ، سواء فسره بكلام متصل أو منفصل ؛ لأنه فسر لفظه بما يقتضيه . انتهى
الجزء 2 — ص ٣٣٦