الفواكه العديدة في المسائل المفيدة - المنقور 01-02 — الصفحة ٩٣٩

الشهادة بالإقرار - سماع البيئة ببيع الدين بالدين فان فيها الظن فقط ، وإنما العلم في أصل المدرك . ومن شهد بالإقرار ؛ فانه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي ، وذلك لا يرتفع ، ولاشك أن الإجارة نطق وقع في الزمن الماضي ، وقبض الدين وقع في الزمن الماضي ، فهذا معلوم ، وإنما الظن في بقاء حكمه بأن بقاء المقر به مظنون ، فاذا كان الإقرار معلوماً للشاهد به ، والمقر به مجهول عنده ، معلوم بشاهد آخر ؛ كان بالجواز أحرى وأولى ، ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين : الشاهد يشهد بما سمع ، واذا قامت بينة بتعيين ما دخل في اللفظ ؛ قبل الخ . انتهى . من خط ابن عطوة : لو أقر انسان أن عليه لزيد ديناراً مثلا ، ثم ادعى المقر أن الدينار الذي أقر به ثمن ربوي في ذمة المقر ، باعه إياه بدينار ، فيكون بيع دين بدين ، بأن قال : بعتك كر الحنطة الذي في ذمتك بدينار ، فقال : اشتريته ، وأقر المشتري أن عليه ديناراً أو أقام بينة أن الدينار الذي أقررت به إنه ثمن ربوي في الذمة ، فيكون دينا بدين ، فهل تسمع البينة ، أم لا ، لأن إقراره يكذبها ؟ الذي يظهر قبولها إذا كان جاهلا الحكم ، ولأنه والحالة هذه لا دينار عليه ، لقوله : في « شرح الاقناع » في الأمان : ولأن من دفع شيئاً يظن أنه لازم له ، ثم يتبين أن لا شيء عليه ؛ فله أخذه من قابضه ، ولقولهم : ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث الخ . ولقولهم في الكتابة : وان دفع المكاتب لسيده مالاً ، وأقر السيد أنه بلغه الكتابة ، وان العبد عتق ، ثم تبين أن ذلك المال للغير ؛ أنه لا يعتق . وفي » المغني » في القسمة ما يشعر بذلك . وفي «مغني ذوي الأفهام « ما يحققه . وفي الإقرار ما يشعر بعدم قبول قوله ، لكن محله على غير الجاهل ، قاله شيخنا . وقد استدل الشيخ محمد على عدم براءة الضامن إذا أبرأ المضمون له المدين جاهلا أن الضامن يبرأ قبل وقوعه على كلام الشيخ ابن عطوة ، وبعده زال
الجزء 2 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.