٣٣٤
الإقرار بالمجهول - الشهادة بالعلم والفن
مسألة : رجل له وراث ، منهم ولد من أمته ، وله سند (۱)، وجاءت زوجته ببينة وقالت : تشهد لي بالذهب الذي عندي أحمره وأبيضه ، وسنده عندها ، فقال : كونوا شهوداً أن الذي عندها لها ، هل تجوز الشهادة : أم لا إذا كان ذلك الشيء مجهولا ؟
الجواب : الحمد الله ، هذا اقرار ، والإقرار يصح بالمجهول ، وتصح الشهادة به ، لكن يحتمل أن يكون هذا الإقرار ابتداء هبة ؛ فلابد من ذكر شروطها ، أو اقرار حقيقة فتجري عليه أحكامه ، فان علم المقر به يقيناً أنه ملكه ؛ لم يصح اقراره ، لأن الاقرار لا ينقل ملكة ، بل يظهره ، ولهذا لو شهد الشاهد أنه ملكه الى أن أقر به ؛ بطلت شهادته والحالة هذه ، لأن الظاهر ما ذكر أنه ابتداء هبة ، والموهوب إذا كان في يد الموهوب
£
له ؛ يصح بمجرد اللفظ ، فلا يحتاج إلى إذن ، والموهوب هنا لا جهالة فيه عند كل من الواهب والمتهب . وقد صرح الأصحاب بأن كل ماصحت الدعوی به صحت الشهادة به ، وبالعكس ، فان صحت الدعوى بماذكر؛ صحت الشهادة به ، والا فلا ، ولم يقل أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه من كلامهم أن معرفة الشاهد شرط لصحة الموهوب ، ولا شرط لصحة شهادته ، وقول العلماء : لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره ، بل تجوز بالظن في كثير من الصور ، بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علماً فقط ، فلو شهد بالدين ؛ جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه ؛ فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد الا
الظن ، وكذا الثمن في البيع مع احتمال دفعه ، وكذا لزوم الإجارة جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب ، وكذا الوقف إذا لم يحكم به حاكم ، فان الشهادة انما تفيد الظن في ذلك فقط ، فاذا شهد أن هذا مع احتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه ، فتأمل هذه المواطن،
وقف
(۱) في الأصل : ( وله سد )
الجزء 2 — ص ٣٣٤