قسمة الولي للمصلحة - قسمة العقار الذي بعضه وقف -۳۳۳-
هذا في غير الوقف ، لأن أخذ الأرش بيع لبعض الوقف ولا يجوز قوله : كسد طريقه الخ . أيضاً في غير الوقف ، لأنه لا يقدم على ما
يضر بالوقف ، من تقرير شيخنا .
قوله : والزرع قصيل أو قطن الخ .
الظاهر أنه القطن ؛ لقوله في شرح المنتهى » : الصغير مالم يصل الى حد يكون موزوناً ، وهو والله أعلم تفتحه ، وهذا لا يتصور في الزرع
قاله شيخنا. قوله في القسمة : فلا يفعلها ، أي القسمة الولي إلا اذا رآها مصلحة، وكذا اذا كان في ترك القسمة ضرر على شريكه ، فانه يقسم على الغائب، ولا يعتبر له المصلحة ؛ لكن اذا كان القسم أصلح لانفراده ، لأنه يحصل له حقه ، ومع كونه مشاعاً يؤكل ؛ جاز القسم ، لأن في الاشاعة عليه ضرراً والحالة هذه ، قاله شيخنا العقار الذي بعضه وقف لا ينقسم اجباراً ، ليس في قسمته الا
التراضي ، لأنه لا يباع ، فيجبره شريكه على البيع ، قاله شيخنا . قال ابن قندس في ( حاشيته » : قوله : ورجل ، ويمين المدعي رجل، عطف على ما تقدم في قوله : يجب تقديم شهادة الشاهد على اليمين . وذكر ابن عقيل في « عمد الأدلة » أنه يجوز سماع اليمين قبل الشاهد في أحد الاحتمالين . وذكر المصنف المسألة في آخر باب الشهادة على الشهادة في مسألة اذا حكم بشاهد ويمين ، فرجع الشاهد . وظاهر كلامهم أنه تقبل شهادة الشاهد واليمين في مسألة الدعوى الغائب ، والصبي ، والمجنون ؛ لأنهم لم يستثنوا ذلك ، وقد ذكر المصنف في مسألة الدعوى على الغائب ما يدل على ذلك بقوله : ولا يتعرض في يمينه لصدق البينة ، وفي ( الترغيب ( لكمالها ، فيجب تعرضه إذا أقام شاهداً وحلف معه ، فدل كلامه على قبول الشاهد واليمين
على
اتنهى
،
الجزء 2 — ص ٣٣٣