۳۳۲۰
نفاذ العتق مع يسار الورثة - ادعاء الغلط في القسمة
من ( الانصاف » : فائدة : لو كان له شجر وعليه دين فمات ، فهنا صورتان : إحداهما : أن يموت قبل أن يثمر ، ثم يثمر قبل الوفاء ؛ فيبقى على أن الدين ، هل يتعلق بالنماء ... الى أن قال :
والثانية : أن يموت بعدما أثمرت ، فيتعلق الدين بالنماء ، وتمامه فيه.
والذي ظهر : إن كانت مثمرة وقت الموت ، فتركة ، ولو قبل التشقق مع الثقل ، قاله شيخنا واختار ابن عقيل : لا ينفذ العتق إلا مع يسار الورثة الخ . الظاهر جواز العمل بهذا ، وأن العمل عليه ، ولا ينقض حكم الحاكم به ، وأنه إذا لم ينفذ عتق مورثهم ؛ فهم أولى ، وفي المسألة من أصلها
خلاف
قال في ( الانصاف » : وحكى القاضي في «المجرد» : في نفوذ العتق مع عدم العلم وجهين ، وأنه لا ينفذ مع العلم ، وجعل المصنف ما أخذها في « الكافي » ، هل يملك الوارث إسقاط الحقوق المتعلقة بالتزامها ، أم لا؟ ثم ذكر كلام ابن عقيل ، من تقرير شيخنا .
قوله : ولا ينفرد بعض الشركاء باستئجار قاسم الخ
يحتمل أنه لا ينفرد بالأجرة ، لأنها على الشركاء على قدر الملك. ويحتمل : لا يستأجر إلا باذن شركائه ، لكن إذا رضوا القسمة فاستأجر أحدهم قاسماً ، مثل كبيرهم وصاحب تصرفهم ، وشاور جملتهم ؛ جاز ولو لم يشاور كلهم ، ولو لم تصح الأجرة ، فالقاسم له أجرة المثل على
الشركاء ، قاله شيخنا
ثبت
.
قوله : ومن ادعى غلطاً فيما تقاسماه الخ .
•
الظاهر عند الشيخ محمد أن ذلك خاص بالطلق ، فأما الوقف ، فاذا
الغلط انقضت القسمة لفوات التعديل ، قاله شيخنا
قوله : ومن خرج في نصيبه عيب جهله الخ .
6
الجزء 2 — ص ٣٣٢